قال وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن أولويات البحث العلمى لكل دولة يضعها المجلس الأعلى للبحث العلمى، لافتا إلى أن الأولويات تختلف من دولة لأخرى، وأن أساس البحث العلمى هو حل مشكلات إقليمية، وهذا لا يعنى احتكار الدولة للبحث العلمى، و70% من الأبحاث يجب أن تتماشى مع احتياجات الدولة والباقى حرية الإبداع".
من ناحيته أكد الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن استراتيجية البحث العلمى للدولة يتم صياغتها من خلال العلماء فى مصر وليس الجهاز الإدارى للدولة، وأنه يتم تجميع الأراء والأبحاث والمستجدات على الساحة الدولية وما يصلح للمجتمع المصرى منها.
وكان المهندس محمد السويدى، عضو مجلس النواب، قد طالب بإطلاق العنان لحرية البحث العلمى، مؤكدا أنه لا يجب أن يكون مبنى على استراتيجية الدولة، لافتا إلى أن بعض الدول هى التى تتبع البحث العلمى وليس العكس.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن لمناقشة التقرير البرلمانى للجنة التعليم والبحث العلمى، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والمزمع مناقشته خلال الجلسة العامة التي ستعقد يوم الإثنين القادم برئاسة الدكتور علي عبد العال.
ويهدف مشروع القانون – حسب التقرير البرلماني - إلى وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالى والبحث العلمى كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة بموجب أحكام القرار بقانون رقم (161) لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم، نظراً لأن المدينة كانت تعمل كالجزيرة المنعزلة خارج منظومة التعليم والبحث العلمى للدولة بالرغم من تميزها العلمى والبحثى للمدينة منذ إنشاءها، حيث إقتصر الأمر على مجرد وجود ممثل عن وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى فى تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للمدينة، ومجلس الإدارة.
