قالت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن إعلان الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، مناقشة قانون الأحوال الشخصية خلال 60 يوم سواء أرسلت الحكومة مشروع قانونها أم لم ترسله، يؤكد رغبة مجلس النواب في إنجاز واحد من أهم التشريعات التي تحتاج إلي التغيير الجذري في أسرع وقت نظرا لمرور قرن من الزمان علي القانون الحالي.
وأكدت "عطوة" أن القانون الحالي بدلا من أن يخفف من أزمات الطلاق ويحل مشكلات المواطنين أصبح سبب رئيسي في خلق الخلافات وزيادة المعاناة، فالتعديلات التي أدخلت علي القانون خلال السنوات الماضية كانت بهدف دعم المرأة وتحقيق مكتسبات لها، ولكنها أتت بنتائج عكسية وهي نتيجة طبيعية لإختلال ميزان العدل لصالح طرف علي حساب الأطراف الأخري.
وأشارت وكيلة لجنة القوى العاملة، إلي ضرورة التوافق المجتمعي والاستماع إلي جميع الأطراف وعدم الانحياز لطرف علي حساب الآخر، ولكن يجب أن يكون الانحياز لمصلحة الطفل وتوفير كل السبل ليحيا حياة طبيعية بين والديه بعد الإنفصال، فأزمات الأحوال الشخصية انفجرت في وجه المجتمع، وأصبح لدينا ملايين الأطفال مشوهين نفسيا نتيجة إهمال سن وتطبيق التشريعات التي تحقق لهم الحماية اللازمة.
وأضافت مايسة عطوة، أن إقرار قانون جديد للأحوال الشخصية بمثابة طوق نجاة لملايين الأسر التي تملأ قضاياها ساحات المحاكم وتتنوع بين قضايا نفقات ورؤية وحضانة وولاية تعليمية وغيرها من الأمور التي تؤثر سلبا علي استقرار حياة ملايين الأسر.
جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية إلي جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية.
