كشف الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى السابق، كواليس اتفاق إعلان المبادىء الخاص بسد النهضة الاثيوبى والذى تم توقيعها بواسطة رؤساء مصر والسودان واثيوبيا فى مارس 2015 ، والهجوم غير المبرر عليه وما تم تناوله مؤخراً حول هذا الاتفاق من أكاذيب وافتراء، حيث تم تداول خطاب مزور من قبل الجماعة الإرهابية حول عدم علم وزير الرى بتفاصيل اتفاق إعلان المبادىء".
وقدم مغازى شهادة للتاريخ فى تصريحات للمرة الأولى عقب تركه حقيبة وزارة الرى فى 2016 قائلا ً" بدأنا عقب تولينا مسئولية وزارة الرى فى يونيو 2014 قراءة الملف بشكل تفصيلى، و حدث أول لقاء للوزراء والوفود من الدول الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا" بعد توقف دام عاماً بدون أى تقدم، و بدأنا الجلسة الأولى عقبها زيارة لسد النهضة فى سبتمبر من نفس العام للوقوف على مجريات الأمور فى موقع انشاءات السد.
وأضاف مغازى "بدأ خبراء الثلاث دول فى لقاءات شبه شهرية للتقدم فى المفاوضات، حتى تم تحقيق كثير من التوافق وجاء الوقت بعد هذه التفهمات فى صياغة ذلك فى اتفاق بين الدول الثلاث ليصبح اتفاق اعلان المبادىء هو الوثيقة الوحيدة الموجودة على الأرض التى تربط الثلاثة دول بخصوص سد النهضة".
وتابع:" جلسنا 3 ليالى فى الخرطوم وزراء الخارجية و الرى من الدول الثلاثة، وبصحبتهم الوفود الفنية والقانونية، 6 وزراء اجتمعوا وظللنا نعيد الصياغة مرة واثنين وثلاثة ونطلع الفريق المرافق ونعيد الصياغة ثم ندخل فى جولة تفاوض حتى وصلنا لمسودة الاتفاق بعد مفاوضات شاقة كانت تستمر حتى الواحدة صباحا ثم عدنا بها الى مصر لتأخذ إجراءاتها القانونية فى التوثيق".
وقال مغازى: "بعد شهور فوجئت بخطاب مزور يتم تداوله موجها منى بصفتى وزيراً للرى فى ذلك الوقت إلى رئيس الوزراء جاء فيه: "معنديش خبر عن موضوع اتفاق اعلان المبادىء" موضحاً أن القرارات الوزارية التى تصدر عنه موجودة على صفحة الوزارة على الفيس بوك وبها توقيعى حيث تم أخذ نسخة من أحد القرارات متضمنة التوقيع، و وضع صيغة فوقها أن وزير الرى لا يعلم أى شىء عن اتفاق اعلان المبادىء.
واستكمل مغازى: " أخذنا هذا الخطاب المزيف ووجد به 7 أخطاء تم الرد عليها وتم نشرها فى وسائل الإعلام"، مشيراً إلى أنه فى البرتوكول لا تتم مخاطبة من الوزير إلى رئيس الوزراء مباشرة، وإنما إلى أمين عام مجلس الوزراء وقد أوضحنا أن هذا الخطاب المزيف والمزور مقصود به زعزعة وتشويش الحقائق.
وقال مغازى: شرفت أن أكون أحد الخبراء والمساهمين مع وزير الخارجية والوفد المصرى المشارك حتى تظهر هذه الوثيقة إلى النور مستكملاً: عقب اعداد المسودة عدت إلى مصر وقررت أن أحضر أكبر خبراء القانون الدولى فى مصر لمراجعة هذه المسودة لأنه وارد أن نفقد جملة أو كلمة خلال التفاوض.
و كشف مغازى أنه للمرة الأولى يفصح أن الدكتور مفيد شهاب تم دعوته مع 2 آخرين من الأساتذة فى جامعتى القاهرة وعين شمس، مضيفاً: "جلسنا سوياً حتى الواحدة صباحاً لمراجعة الاتفاق "كلمة كلمة وسطر سطر " لنتأكد وتطمئن قلوبنا من الناحية القانونية حتى وصلنا إلى بر الأمان، وما تم بعد ذلك من توقيعها من الرؤساء الثلاثة فى 2015 وأصبحت هذه الوثيقة هى المفتاح الذى نبنى عليه باقى المفاوضات، واستمرت مجريات الأمور حتى تم اختيار مكتب استشارى ومكتب مساعد له حتى غادرت الوزراء فى 2016 وكان التوقيع مع المكاتب قاب قوسين أو أدنى بعد قصة طويلة من التفاوض".
وقال مغازى: "كل فريق التفاوض كان على قلب رجل واحد لكن أن أحب اختم كلمتى بأن أقول إن الاعلام فى بعض الأوقات يزيف الحقائق ، واحد طلع جواب شال الاسم وحط الاسم تخيلوا صداه على الرجل البسيط فى الشارع، شوفوا الكلام اللى هيكتبوا ازاى وزير الرى ميشاركش فى هذا الموضوع، وطبعاً هذا كذب وافتراء وده نموذج من أكاذيب ناس لها غرض مقصود فى هز الثقة فى القيادة السياسية اللى كلنا داعمين لها وبكل قوة لاستكمال هذا الملف الهام الذى يضعها الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن أولوياته".
