وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، على تعديل المادة العاشرة من القانون رقم 17 لسنه 2019، وذلك بإجازة تظلم المتصالح فى مخالفات البناء من تقدير قيمة التصالح، بناء على اقتراح من النائب عاطف عبد الجواد.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروعى قانونى مقدمين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنه 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من رئيس اللجنة عماد سعد حمودة والنائب محمد عطية الفيومى.
كما شهدت المادة تعديل الفقرة الثانية منها، وذلك لتنص على أن "تتولي نظر التظلم لجنة أو أكثر تُشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن 5 سنوات (بدلاً من 15 عاما بالقانون الحالي) وثلاثة علي الاقل من المهندسين على أن يكون أحدهم متخصصاً فى الهندسة المدنية والأخر فى الهندسة المعمارية لديهما خبرة لا تقل عن 10 أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.
كما وافقت اللجنة على المادة 11 من القانون، وذلك بالنص على صدور اللائحة التنفيذية خلال شهرين من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
.jpg "لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية (1)")
.jpg "لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية (2)")
.jpg "لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية (3)")
.jpg "لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية (4)")
.jpg "لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية (5)")
.jpg "لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية (6)")
.jpg "لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية (7)")
.jpg "لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية (8)")
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة