وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، علي تعديل المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنه 2019، في فقرتها الأولى، والخاصة بتشكيل لجنة البت في طلبات التصالح، لتتسق مع اللائحة التنفيذية الصادرة في شأن القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروعي قانوني مقدمين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنه 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من رئيس اللجنة عماد سعد حمودة و النائب محمد عطية الفيومي.
وتنص المادة الثانية في فقرتها الأولي من مشروع قانون النائب عماد سعد حموده، والتي وافقت عليها اللجنة اليوم، علي أن تشكل بكل جهة إدارية مختصة علي النحو المبين في المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها، تكون برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين علي الأقل من المهندسين المعتمدين لدي نقابة المهندسين (بدلاً من عبارة لدي الجهة الإدراية في القانون القائم) أحداهما مُتخصص في الهندسة المدنية والأخر في الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية.
كما وافقت اللجنة على تعديل الفقرة الأولي من المادة الرابعة المنظمة لعمل لجنة البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، لتنص علي أن "تتولي اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير من مهندس استشاري معتمد من النقابة أو أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة، وذلك عن السلامة الانشائية للمبني المخالف وغيرها من المستندات للبت في هذا الطلب، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال مدة السته أشهر المحددة لتقديم الطلب".
.jpg "لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية (1)")
.jpg "لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية (2)")
.jpg "لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية (3)")
.jpg "لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية (4)")
.jpg "لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية (5)")
.jpg "لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية (6)")
.jpg "لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية (7)")
.jpg "لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية (8)")
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة