بدأت الجهات الرقابية داخل بريطانيا تحقيقاتها فى أسباب انهيار شركة توماس كوك، حيث قالت صحيفة الإندبندنت الخميس، إن مجلس التقارير المالية أعلن أن محققين بدءوا بالفعل مراجعة ملفات عدة منذ أمس الأول الثلاثاء.
وتبين أن لشركات التدقيق المحاسبي دور محتمل في العديد من حالات فشل الشركات الكبيرة، كما أعلن المجلس أنه سينظر في التقرير الصادر للسنة المنتهية اخر سبتمبر 2018.
التحقيق الذي سيقوم به المجلس من الممكن ان يتسبب في قلق لشركة "برايس واتر هاوس" احدى عمالقة شركات التحقيق المحاسبي التي كانت تتولى أمر ملفات "توماس كوك" إلى نهاية عام 2016.
وعادة ما تقوم الشركات باعتماد نتيجة الجرد الأولي لانه غالبا ما يعكس الأداء الفعلي، وقد توصل التقرير ان مكافات المديرين التنفيذين في "توماس كوك" غالبا ما كانت تستند على إجمالى الأرباح التي تحققها الشركة قبل خصم الضرائب.
وفي ذات السياق علقت "راشيل ريفز" ، رئيسة لجنة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية فيما يعرف ب (BEIS) انه بينما كانت تغرق الشركة في الديون و تواجه الكثير من الصعوبات كان المدراء يحصلون على الرواتب الضخمة.
ونقلا عن الصحيفة تسائل المحللون عن السبب وراء احتياج توماس كوك لاكثر من 10 سنوات لتعلن افلاس "my trave" وهى شركة تابعة لهم محققين خسارة قدرت بمليار جنيه استرلينى.
وبالفعل تم ابلاغ شركة "ارنست اند يونج" بتقديم مببرات للنتائج التي سينتهي اليها التحقيق الذي بداته لجنة ال (BEIS) لمعرفة الاسباب وراء انهيار شركة السياحة العالمية.
ووفقا للتقرير، قام وزير الاعمال "اندريا ليدسوم" بتكوين فريق من موظفي توماس كوك للتعامل مع امور تصفيةالشركة التي تدار الان من قبل الحكومة.
يذكر أنه فى يوم الاثنين الماضى تم ابلاغ بعض العملاء انهم قد يضطروا إلى الانتظار لمدة تصل إلى شهرين قبل استرداد اموالهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة