قرار خفض سعر البنزين، لم يكن وليد الصدفة، أو خبر بشرت به الحكومة الشعب بغرض التفريج عنه، بل أن القرار جاء لعدة أسباب، الأول يرجع لقرار الحكومة، الذى أصدرته فى 5 يوليو الماضى، والذى نشرته الجريدة الرسمية، والذى ينص على تطبيق آلية التسعير التلقائي على المواد البترولية، من نهاية شهر يونيو الماضي على أن يراجع السعر كل 3 أشهر، التسعير التلقائي يعني ربط سعر الوقود بسعر البترول العالمي وسعر الدولار، بما يسمح بتحرير سعره وعدم تقديم أي دعم له في المستقبل.
ونشرت حينها الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الذى نص على "متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلي (باستثناء البوتجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز)، بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، كما سيتم مراعاة التكاليف الأخرى التي ستعدل بشكل غير دوري"، ونص القرار كذلك على متابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها، ومعالجة أي مشكلات أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي.
وفقاً لهذا القرار، فإن سعر المنتجات البترولية قد ينخفض أو يرتفع كل 3 أشهر، وفقًا للمعطيات التي تتضمنها المعادلة السعرية التي تنطوي عليها آلية التسعير التلقائي، التي يأتي أبرزها سعر الصرف وسعر البترول العالمي، لكن الزيادة أو النقصان في أسعار المواد البترولية والذي سيحدد كل 3 أشهر يجب ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر بيعها للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا عن 10% من سعر البيع الساري، بحسب قرار مجلس الوزراء.
التسعير التلقائى يشير إلى أن أسعار البنزين والسولار فى مصر ستكون مرتبطة بأسعار البترول العالمية، فحال ارتفاعها عالميا سيؤدى ذلك إلى ارتفاع أسعارها فى مصر، والعكس صحيح.
جاء ذلك فيما أعلن مجلس الوزراء موافقته، على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعى من الأنشطة الصناعية المختلفة، بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و 5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.
المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أكد أن قرار لجنة التسعير بتخفيض أسعار المنتجات البترولية للفترة القادمة جاء على ضوء التسعير التلقائي المبني على أسعار ربع سنوية بمرجعية أسعار خام برنت القياس وسعر صرف الدولار وكذا تكاليف التداول والتخزين والمناولة.
وأوضح أن ذلك يعكس توافق التكاليف المرتبطة بكل نوعية من المنتجات البترولية مع أسعار البيع للمستهلك الحالية، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء معبرا عن مقدار الخفض الحقيقي طبقا للالية السعرية المعلنة لتعبر عن مصداقية الحكومة المصرية في وعدها للشعب خلافا للاشاعات المتداولة من جماعات الرفض ونكران الحقائق.
وأوضح أن أسباب التخفيض تعود لعدة أسباب هى أن الفترة السابقة المتمثلة للأشهر الثلاث السابقة شهدت تذبذب في أسعار خام برنت القياسي العالمي ليتذبذب فيما بين ٥٨- ٧١،٥ دولار للبرميل ليتجه في المتوسط الي ما يقل عن أسعار تقدير الفترة السابقة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أرجعت فيه لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قرار خفض اسعار البنزين ، إلي انخفاض سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ فى المتوسط نحو 62 دولار للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق فى المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.
وأقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية بـ 25 قرشًا للتر ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 جنيه لبنزين 95، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بـ 250 جنيهًا ليصبح بـ 4250 جنيهًا وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباحا، وذلك في ضوء انخفاض سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ فى المتوسط نحو 62 دولار للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق فى المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.
وأكدت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية فى تقريرها، استمرارها فى المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات فى تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل فى المنظومة السعرية للمنتجات البترولية. وأوضحت اللجنة بأن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به في معظم دول العالم حيث أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضى. كما ان الآلية توفر قدر من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.
