أجلت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى، والتى طالب فيها بإلزام السلطات بإصدار قرار بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من المناصب والوظائف التى يشغلونها فى الجهاز الإدارى للدولة إلى جلسة 21 نوفمبر.
وذكرت الدعوى رقم 62862 لسنة 72 قضائية أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آن ذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية ، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات .
وأضافت الدعوى أن أغلب هذه الوظائف تم التعين فيها بالمخالفة للقانون، مؤكدا أن وجود أعضاء وكوادر تلك الجماعة في مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية، وفقا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وقرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ له.
