أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، استعدادها للنوات القادمة، خصوصًا نوة المكنسة التى تأتى فى 16 نوفمبر من كل عام وتستمر لمدة 4 أيام، ويعقبها أنواع المكنسة فى 22 من الشهرنفسه، لذلك تم رفع حالة الطوارئ لكافة محطات الرفع التابعة للوزارة وأيضًا المتابعة المستمرة للمجارى المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة وسحب المياة الزائدة فى الأراضى الزراعية.
وشكلت الوزارة غرف عمليات بالمحافظات وربطها مع غرفة عمليات مركزية بالوزارة على مدار 24 ساعة، للتعامل مع أى أزمات قد تحدث، وحماية الأرواح والممتلكات والزراعات من مخاطر السيول وتداعياتها والتقليل من حجمها المتوقع قدر الإمكان.
وشنت الوزارة على مدار العام حملات إزالة للتعديات على المصارف الزراعية من كافة المحافظات وتعميق وتوسيع وتدعيم هذه المصارف لاستيعاب كميات أكبر من مياه الأمطار، والدفع بوحدات رفع وبدلات فى النقاط الساخنة، وذلك لاستيعاب التصرفات الناتجة من المصارف.
كما جرى تأهيل وتدعيم جسور المصارف والترع لاستيعاب كميات أكبر من مياه الأمطار وتجنب خطر ارتفاع مناسيب المياه بها، وصيانة وتدعيم محطات الرى والصرف بوحدات إضافية ووحدات طوارئ لرفع المياه بتصرفات أكبر تجنبًا لغرق القرى والأراضى تحسبًا للنوات القادمة، حيث تم التأكد من جاهزيتها للعمل بكامل طاقتها كإجراء مسبق تجنبًا لحدوث تدهور للأراضى الزراعية وغرق القرى وذلك وسط تنبؤات بحدوث أمطار غزيرة مصاحبة لنوة "المكنسة" خلال الفترة المقبلة.
كما تضمنت الإجراءات التى تم تنفيذها للحماية من الآثار السلبية للأمطار تطهير كافة مخرات السيول التى تصل 117 مخرا، حيث تم التأكد من جاهزية الأجهزة المعنية بالوزارة لإدارة المياه بما يضمن الوفاء باحتياجات قطاعات الدولة المختلفة من المياه.
أوضح المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، أنه يتم خفض مناسيب جميع الترع والرياحات الرئيسية، وفرعى النيل، وذلك تحسبًا لأى ازدحمات وتخزين هذه المياه أمام القناطر الرئيسية على النيل وفرعيه، وبذلك يكون هناك استفادة كاملة من مياه الأمطار التى تسقط على الأراضى الزراعية بالوادى والدلتا .
وأضاف خالد، أنه يتم تحديث التنبؤ بالأمطار كل 3 أيام، وهو ما يساعد على حسن إدارة توزيع المياه المنصرفة من بحيرة ناصر لمختلف الأغراض التنموية من زراعة وشرب وصناعة وملاحة نهرية.
يشار إلى أنه يوجد منظومة للإنذار المبكر أنشأتها الوزارة للنبؤ بالأمطار، ويتم من خلالها تحديد كميات الأمطار وشدتها، والتى من خلالها تتخذ أجهزة الوزارة بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية كافة الاستعدادات لمجابهة السيول والحد أو المنع من آثارها التدميرية، حيث يتم تخفيض مناسيب الترع والمصارف حتى ﻻ تحدث مشاكل لمستخدمى شبكة المجارى المائية باعتبار أن الوزارة مسئولة عن توفير كافة اﻻحتياجات للبلاد من زراعة وشرب وصناعة وملاحة نهرية.
وتعتبر البيانات التى تصدر عن المركز تمثل إشارات لمهندسى الإدارات لاستقبال مياه الأمطار وجمع البيانات حتى يتمكن مهندسى الوزارة بمحافظات الجمهورية من متابعة أعمالهم بشكل أكثر واقعية، مؤكدة أنه يتم متابعة التحديث فى الخرائط والتحقيق والتدقيق بشكل يومى نظرًا للتغيرات السريعة فى العوامل المناخية، مشيرة إلى أن أهمية التعاون المثمر بين المركز والهيئة لصالح البلاد، ومع ضرورة توفير بيانات محطات رصد الأمطار مجانا للجهات التنفيذية والبحثية حتى تستخدم فى دراسات الحماية المستقبلية من السيول، ويستند المركز فى تقاريره على قياس معدلات سقوط الأمطار، وتنبؤات هيئات الأرصاد الدولية والإقليمية والعالمية.
