استهدف
مشروع قانون العقوبات الأمريكية
، الذى صوَّت عليهمجلس النواب الأمريكى
بالإجماع ضد تركيا، وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان ووزير المالية التركى بيرات البيرق، صهر أردوغان الرئيس التركى.
بيرات البيرق رجل الأعمال ووزير المالية ، وعضو مجلس الشورى العسكرى الأعلى، وعضو حزب العدالة والتنمية وصهر الرئيس رجب طيب أردوغان، والخليفة المحتمل، يعتبر صاحب القرار والمؤثر الأول على أردوغان، وفق صحف تركية.
اردوغان و صهره بيرات البيرق
ونقل موقع العربية عن موقع "أحوال" التركى، "لم يكن كثير من الشعب التركى يعلم عن اسم أو دور ذلك الشاب اليافع من مواليد 1978 قبل أن يظهر فجأة تحت الأضواء، وإذا به أحد مراكز القوى فى مؤسسة الحكم التى يقودها أردوغان، ويمارس فيها بعض من أفراد عائلته أدواراً غامضة، خاصة فى قطاع النفط، وهو ما أثبتته تسريبات نشرت عام 2013 عن موقع ويكيليكس، ذكرت أن البيرق متهم بتغذية تنظيم داعش من خلال تسهيل تجارة النفط التى تمول عملياته على الساحتين العراقية والسورية، وعند تلك النقطة فقط ظهر اسم صهر الرئيس إلى الواجهة".
وقد أهله تحصيله الجامعى فى دراسة الأعمال، كى يعمل فى شركة شاليك القابضة عام 1999، ليشغل موقع مديرها المالى فى مكتب نيويورك أثناء دراسته للماجستير فى الولايات المتحدة عام 2002، واصل عمله فى هذه المؤسسة حتى أصبح مديراً لها فى تركيا عام 2007، ثم أصبح الرئيس التنفيذى لشركة شاليك – البيرق القابضة حتى عام 2013، لينتقل بعدها إلى عالم السياسة ويصبح عضواً فى البرلمان عن حزب العدالة والتنمية عام 2013، ثم وزيراً للبترول والثروات الطبيعية فى حكومة أحمد داود أوغلو عام 2015، وبعدها وزير الخزانة والمالية.
بيرات البيرق و إبنة أردوغان
وصعد البيرق بشكل مفاجئ فى عالم السياسة، حيث كانت تسنده العلاقة العائلية، فهو الصهر المقرب للرئيس الذى تزوج من ابنته إسراء عام 2004 وله منها ثلاثة أطفال.
وعندما أصبح وزيراً للبترول، بدأت الشبهات تحوم حول الأدوار المشبوهة التى تقوم بها أسرة أردوغان وصهره البيرق والابن الأكبر للرئيس، بلال، خاصة فى تجارة النفط مع "داعش".
تلك الإشاعات التى كان يجرى الحديث عنها سراًن سرعان ما تفجرت إلى العلن من خلال 57.934 وثيقة هى رسائل البريد الإلكترونى الخاصة لصهر أردوغان، والتى تعود لعام 2012 ونشرها موقع ويكيليكس، ثم تداولتها الصحف التركية بشكل فضيحة أشعلت غضب الرئيس، فألقى بالسجن العديد من الصحافيين الذين أعادوا نشر أخبار تلك المراسلات، وفقاً لوسائل إعلام تركية.
صهر أردوغان فى أحد المؤتمرات الرسمية
ويتورط البيرق فى قضايا فساد كبرى، ففى عام 2017، كشفت محاكمة جرت فى إيران لرجال أعمال تورطوا فى ملف فساد نفطى وربما لها علاقة بقضية بنك "خلق" وشارك فيها أيضاً رجل أعمال تركى يدعى رضا ضراب، ومسئولين أتراك، أحداثاً مثيرة، حيث اتهمت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط "استيلاء صهر أردوغان على أموال النفط الإيرانية".
وخلال إحدى جلسات المحاكمة فى يوليو 2017، اتهم الممثل عن الشركة صهر أردوغان بالاستيلاء عن أموال النفط الإيرانية، بدلاً من إعادتها إلى خزانة الدولة، قائلاً إن "أموال النفط الإيرانية تم إنفاقها فى شراء مصنع للألمنيوم باسم سيدة، وشراء شركة نقل لصهر أردوغان".
بيرات البيرق و اردوغان فى احد الندوات الرسمية
و تمتد الوثائق من أبريل 2000 إلى 23 سبتمبر 2016، والتى هى عبارة عن مراسلات بين البيرق والنخبة التركية الحاكمة من سياسيين ورجال أعمال وأفراد فى الأسرة، أظهرت النفوذ الكبير لصهر أردوغان بالحياة السياسية فى البلاد، ومن بين ما كشف عنه موقع ويكيليكس محاولات السيطرة على الإعلام التركى، ووسائل التواصل الاجتماعى لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وفى هذا السياق، أظهرت الرسائل أنه منذ تظاهرات متنزه جيزى عام 2013 عمل حزب العدالة والتنمية على السيطرة على مواقع التواصل، بما فى ذلك توظيف أشخاص للعمل على تويتر من أجل التأثير على مستخدمى هذه المنصة.
بيرات البيرق صهر أردوغان
كما أظهرت عشرات الآلاف من الرسائل الإلكترونية، التى نشرها الموقع، أن صهر أردوغان دخل فى علاقة مع "داعش" عن طريق وسطاء من شركة "باور ترانس"، التى تورطت فى تهريب نفط التنظيم الإرهابى إلى تركيا.
وبالرغم من إصدار الحكومة التركية، قراراً يحظر استيراد النفط أو تصديره عام 2011، إلا أن "باور ترانس" لم يسر عليها القرار، بحسب ويكيليكس، وظلت غير مشمولة به.
من جانبها، سلطت مجلة "فورين بوليسى"، الضوء على أن البيرق كانت له علاقات غير مباشرة مع تجارة "داعش" للنفط، وهى التجارة التى تمول عمليات التنظيم الإرهابى عن طريق شركة اسمها "بورترانس".
وفى نوفمبر 2011، منعت الحكومة التركية نقل النفط من وإلى البلاد عن طريق السكك الحديد والطرق، إلا أنها أعطت استثناءات لـ"بورترانس"، وهى شركة الوقود التى أعطيت السيطرة على نقل النفط من المنطقة المغلقة فى كردستان العراق إلى تركيا.
ووفقاً لمعارضين، فإن النفوذ الواسع للبيرق، جعل انتقاده من جانب وسائل الإعلام التركية أمراً يعرّض صاحبه للسجن، كحال الصحافى الألمانى دينيس يوسيل، الذى يعمل مراسلاً لصحيفة "دى فيلت" الألمانية فى تركيا، والذى اتهمته أنقرة بأن له صلات بتنظيم إرهابى، بعد أن نشر تقريراً إخبارياً عن نفوذ صهر أردوغان.
إلى ذلك، كشفت الصحافة التركية فى عامى 2014 و2015، أن شركة "بورترانس" خلطت بين النفط الذى ينتجه "داعش" والشحنات التى كانت توردها إلى تركيا، وهو ما سلطت عليه الضوء صحيفة "إندبندنت" البريطانية، تزامناً مع ادعاءات حكومة أردوغان افتقار تلك التقارير إلى أدلة دامغة.
وفى ديسمبر 2015، اتهم المعارض التركى أرين أردم، عائلة أردوغان، بارتباطها بعمليات "داعش" لتهريب النفط، قائلاً: "هناك احتمال كبير أن البيرق متصل بعمليات النفط للإرهابيين"، وبسبب هذه التلميحات، تمت محاكمة أردم بتهمة الخيانة.
والصحفيون الأتراك الذين مسّوا صهر الرئيس، ونشروا رسائل ويكيليكس، ما زالوا يقبعون فى السجون منذ سنين، كما مثل ستة منهم مؤخراً أمام المحكمة بتهمة بنشر دعاية لجماعات إرهابية، وبجرائم أخرى مرتبطة بالإرهاب.
من جانبها، قالت دريا أوكاتان، مديرة تحرير وكالة "إيتكين" للأنباء، وهى أحد المتهمين، أنها وزملاؤها تصرفوا فى المصلحة العامة، متهمة الحكومة التركية بمحاولة إخفاء ممارسات "غير شرعية وغير قانونية وتتعارض مع مصالح الشعب"، وفق موقع "أحوال".
ومن آخر فصول أدوار صهر الرئيس، هو إسباغ صفة أول من علم بمحاولة الانقلاب المزعوم فى الخامس عشر من يوليو 2016، وأنه هو من أبلغ أردوغان، بل قيل إن له الفضل فى إنقاذ حياة الرئيس، ولهذا ظل الرأى العام التركى يتابع باستغراب أخبار محاولة الانقلاب، وهو يشاهد صهر الرئيس ملازماً له ويدلى بتصريحات تظهر مدى درايته بالمؤامرة المزعومة.
ولا يبدو أن دور البيرق سوف يتوقف عند هذا الحد، بل هنالك ما يخطط له الرئيس من أجل صهره، إذ يتوقع أن يكون له أدوار أكبر فى نظام الحكم الأردوغانى. لكن انهيار الاقتصاد التركى وغياب الأفق لدى النظام فى البلاد، دفعه للابتعاد عن الأضواء فى الفترة الأخيرة، فبات يغيب عن الاجتماعات وتوقف عن التصريحات، نظراً لتأثيرها السلبى على الاقتصاد.
