ويستند بوبيرو فى نقده وتقويضه لهذه "العلمانية الجديدة" الإقصائية على مبادئ "العلمانية التاريخية" التى كرسها قانون 1905، الذى نصت مواده على حياد السلطة السياسية إزاء جميع الديانات واحترامها لحرية الضمير وعدم تدخلها لمنع التعبيرات الثقافية والدينية من التمظهر فى الفضاء العام.
وبحسب المترجم فإن الحافز الأساسى الذى دفع بوبيرو (1941) إلى نشر هذا الكتاب، هو أن ثمة علمانية جديدة تبرز وتتمدد فى المجتمعات الغربية والتى يرفع لواءها اليمين وهذا النوع من العلمنة بحسب المؤلف هى علمنة زائفة.
يرى الكاتب أن هذه الأحزاب نقلت العلمانية إلى المجال العام أى المجتمع وتحولت إلى أداة استبداد ضد الأفراد والجماعات، من حيث أنها أعطت الحق لنفسها فى اضطهاد وقمع تعبيرهم عن ذواتهم ومعتقداتهم الدينية بينما العلمانية فى جوهرها تعنى حياد السلطة السياسية، ومن مستلزمات هذا الحياد ألا تمنع التعبيرات الثقافية والدينية من التمظهر فى الحياة العامة.
تقوم أطروحة بوبيرو على تمييز جذرى بين علمنة الدولة وعلمنة المجتمع، ويقل العلمنة فى المستوى الأولى أى بمدلولها كحياد للدولة أمام الاعتقاد الديني، لكنه يرفض علمنة المجتمع لأنها ستؤول إلى تدخل السلطة السياسية فى خيارات الأفراد وحرياتهم.
من هنا يرفض بوبيرو كل أشكال التضييق على المسلمين فى فرنسا بشكل خاص وفى أوروبا عموماً، معتبراً أن العلمانية سلاح تستخدمه التيارات العنصرية لتحديد حريات المسلمين المهاجرين كما أنها طريقة للتعبير عن رفض القبول بالآخر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة