استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار خليل عمر، اليوم الأربعاء، لمرافعة هيئة الدفاع في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التلاعب بالبورصة" المتهم فيها علاء وجمال مبارك وآخرين.
وأكد المحامى محمد أبو شقة، محامى المتهم الثالث ياسر الملوانى، أنه كان يشغل الرئيس التفيذى لشركة هيرميس القابضة، ويتوفقف نشاطه على رسم السياسات العامة، وفتح أسواق جديدة للشركة، وكل شركة لها رئيس خاص بها، موضحاً أنه ليس له أى صلة أو وجود بالشركات التابعة.
وأضاف أبو شقة، أن الملوانى تنحصر وظيفته فى كونه رئيس تنفيذى للشركة القابضة فقط، مطالبا بإثبات وجود مستند وحيد يدل أن ياسر الملوانى هو المسئول عن صندوق حورس 2 ـ وشراء أسهم البنك الوطنى لصندوق حورس 2 وإدارته، موضحاً أن المسئول عن صندوق حورس 2 فى هذا التوقيت و حسن الخطيب، وهو من قام بشراء أسهم البنك، والمسئول عن إدارة صندوق حورس 2.
وأكمل دفاع المتهم الثالث، إن صندوق حورس2 وبعد تملك نسبة 9.09، كان لابد أن يكون له ممثل فى مجلس إدارة البنك ، وهو ما قام بالفعل بترشيح 3 أسماء لعضوية مجلس الإدارة من بينهما ياسر الملوانى، وتم اختياره من قبل البنك المركزى، أى أن دخول ياسر الملوانى لعضوية البنك الوطنى كان بعد شراء اسهم البنك الوطنى كاملة من قبل صندوق حورس 2، وليس قبل شراء الاسهم، ودخوله لعضوية البنك كان نتيجة شراء الاسهم وليس سبب فيها.
وأشار أبو شقة، إلى أن المتهم الثالث لم يمتلك أى اسهم لا هو ولا زوجته ولا أطفاله، وأقاربه حتى الدرجة الرابعة للبنك الوطنى، فكيف يكون متربح أو يربح غيره إذا كان لا يمتلك سهماً واحداً للبنك وهو ما أكدته اللجان التى شكلتها هيئة المحكمة، مضيفاً أن الملوانى لم يحضر سوى 4 جلسات كعضو مجلس إدارة للبنك الوطنى، لم تشمل على أى إشارة أو إيحاء لصفقة بيع البنك، مؤكداً أن صفقة بيع البنك تمت بمزايدة علنية بأظرف مغلقة، تقدم بها 9 بنوك، تم استبعاد عدد منها من قبل البنك المركزى، للتنافس 3 بنوك اجنبية بأظرف مغلقة، ورسى البيع على البنك الكويتى لتقديمه أعلى سعر فى منافسة شريفة بأظرف مغلقة.
وكانت الدائرة 107 "مدني" بمحكمة استئناف القاهرة، قبلت طلب رد هيئة محكمة قضية "التلاعب بالبورصة" برئاسة المستشار محمد الفقي.
وطلبت النيابة العامة امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، بسبب أن المحكمة أصدرت قرارًا سابقًا لأحد المتهمين بالقضية، وهو "أحمد محمد نعيم" بمنعه من التصرف بأمواله، كما طلب المحامي بالحق المدني برد هيئة المحكمة لنفس السبب.
وكانت غرفة المشورة فى 20 سبتمبر الماضى قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.
كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الإتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
