قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء تضمن الكثير من التسهيلات، وراعى محدودى الدخل، والأوضاع الاجتماعية المختلفة، والفلسفة قائمة على القضاء على ظاهرة البناء المخالف والعشوائيات بشكل نهائى.
وأوضح عضو لجنة الإسكان، أن الوحدات السكنية المخالفة التى لن يشملها القانون أو تلك التى لن يتصالح أصحابها عليها ستخضع لقانون البناء الموحد، خاصة وأن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح لم يتضمن عقوبات على المخالفين، وذلك لنه قانون مؤقت سيطبق لفترة زمنية 6 أشهر وفى حال الموافقة على تعديل مد المدة فى النهاية سيصبح القانون ملغى ولا وجود له، وهذا الأمر يستوجب سرعة التصالح واستغلال التوقيت.
وأشار العقاد، إلى أن قانون البناء الموحد هناك عدد من التعديلات المزمعة عليه الآن والمرتقبة، ويوجد بعض من هذه التعديلات يخص البناء المخالف وكيفية التعامل معها، ومن هذه العقوبات المرتقبة أو المزمع اقرارها، الحجز الإدارى، أو المصادرة ولكن المصادرة تستوجب حكم قضائى، وكل هذه مازالت مقترحات بشأن تعديل قانون البناء الموحد.
