يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلساته العامة الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة، في مقدمتها 4 مشروعات قوانين، وأخد الموافقة النهائية على 4 آخرين ومناقشة 24 أداة رقابية موجهة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منها ما يتعلق بدور الحكومة في مواجهة الشائعات علي السوشيال ميديا.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسات التي تبدأ الأحد المقبل، أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر ومشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، بالإضافة إلي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
وتشهد الجلسات مناقشة 4 مشروعات قوانين في مقدمتها قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي و مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون مقدم من النائب أشرف عمارة و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع في ضوء تقرير لجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروعي قانون مقدمين من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، والثاني بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، بالإضافة إلي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 409 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 / 1 / 2019.
فيما يخصص مجلس النواب، يوم الثلاثاء لمناقشة الأدوات الرقابية المقدمة من النواب لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشمل 19 طلب إحاطة و4 أسئلة ووطلب مناقشة عامة عن دور الوزارة لمواجهة الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواجهة الحرب الالكترونية بالإضافة لسياسة الحكومة فيما يخص مواجهة الشائعات المنتشرة على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والتي تهدف إلى إضعاف الدولة.
كما تتعلق الأدوات الرقابية المقدمة من النواب بإنشاء مكاتب بريد وتطوير خدماته، بالإضافة إلي سوء خدمات التليفون الأرضي وشبكات المحمول والإنترنت، وعن دور المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، بجانب الوقوف علي خطة الوزارة لتطوير قطاع البرمجيات.
كما ينظر المجلس في جلساته العامة الأسبوع القادم، 39 طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة ومنها ما يتعلق بسياسة الحكومة بشأن الانتهاء من الأحوزة العمرانية في القرى والمدن، ونقص الأدوية والأجهزة الطبية بالمستشفيات وبعض الوحدات الصحية بمحافظة الإسكندرية، وتعيين خريجي كليات التربية والآداب الحاصلين على دبلوم تربية بالمدارس لسد العجز في أعداد المدرسين، والاهتمام بزراعة القطن وتطوير مصانع الغزل والنسيج وزيادة خطوط الانتاج بها والحفاظ على أصولها والعمالة بها، بمكونات منظومة التعليم من منشآت تعليمية ومعلمين.
كما تتعلق الطلبات بسياسة الحكومة بشأن عزوف الفلاحين عن تربية المواشي بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، وسد العجز في أعداد المعلمين، وعن عدم وجود أنشطة رياضية وفنية وثقافية بالمدارس، انتشار الجريمة بين الأطفال والشباب في ظل غياب التوعية المدرسية وما أصاب المجتمع، تطوير السكك الحديدية من محطات ومزلقانات، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة لدعم الصناعة المصرية، تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، رفع المعاناة عن أصحاب المعاشات وصرف العلاوات الخمس الصادر بها أحكام قضائية، ارتفاع معدلات الزيادة السكانية، مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار.
