يطوى لبنان الخطوات الدستورية لتسمية رئيس حكومة جديد، عقب استقالة سعد الحريرى على خلفية حراك شعبى استمر لمدة 13 يوم، فى مقدمة الخطوات القانونية، تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة التى من المقرر أن يجريها الرئيس اللبنانى ميشال عون بحسب الدستور لتكليف رئيس جديد للحكومة، وقبل هذه الخطوة أجرى عون اتصالات مكثفة مع عدد من الفرقاء السياسيين لايجاد صيغة لانطلاق الاستشارات النيابية الملزمة من أجل تجنيب لبنان من الوقوع في المجهول بحسب تقارير لبنانية.
فى الوقت نفسه سيتمهل عون في الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة، حتى تتضح صيغة الحكومة، قبل التكليف، وتوقعت صحيفة الأخبار اللبنانية أن يدعو الرئيس اللبنانى إلى الاستشارات بين نهاية الاسبوع وبداية الاسبوع المقبل.
ويبدو أن عودة سعد الحريرى تعد الخيارا الأول لدى الأوساط السياسية اللبنانية، وبحسب صحيفة النهار اللبنانية أن عودة الحريري الى رئاسة الحكومة هو الخيار الأول لكنه ليس الخيار الوحيد، على ألا يكون هناك شروط مسبقة تقابل بشروط مضادة.
وفي حال لم يرغب سعد الحريري بالعودة إلى رئاسة الحكومة، أو لم تكن الظروف مناسبة لعودته يمتلك قصر بعبدا خيارات، بحسب وسائل اعلان لبنانية، ومن بين الأسماء المرشحة من الوسط السياسي، تمام سلام رئيس وزراء لبنان الأسبق، الذى وصفته تقارير اعلامية بالأوفر حظاً، للحلول مكان الحريري، إذا ما أصرّ على البقاء خارج الحكومة، والشخص الثانى الذى تردد بقوة أيضا اسم نائب بيروت فؤاد مخزومي، بحسب صحيفة اللواء اللبنانى.
وكان عون أشار إلى الحكومة النظيفة فى تعليقاته، وفسرت صحيفة اللواء اللبنانى هذه الكلمة بأنها تعني ان الحكومة الجديدة ستعمل على تنفيذ الورقة الإصلاحية ومكافحة الفساد".
ويبدو أن التوافق على تشكيل حكومة تكنوقراط مرهون بخريطة مواقف القوى السياسية اللبنانية من تكليف الحكومة الجديدة، وفى هذا الاطار قالت صحيفة الجمهورية، اللبنانية، أن حزب الله لم يعلن أنه يضع أي "فيتو" (اعتراض) على عودة الحريري الى تشكيل الحكومة الجديدة أو لا، كما انه لا يبدو قبوله بحكومة تكنوقراط، سواء أكانت حيادية من رئيسها الى سائر أعضائها أو حكومة تكنوقراط يترأسها الحريري من دون سائر القوى السياسية، بعد أن شكلت استقالة حكومة الحريرى ضربة كبيرة للحزب الذي انخرط أكثر من أي وقت مضى في شؤون الحكومة اللبنانية، ويحرص مثل أي طرف على تفادي مشكلات مالية أعمق.
وبعيدا عما يدور خلف الأبواب المغلقة فى الأوساط السياسي، فعلى الأرض، أخلت تجمعات المتظاهرين والمحتجين فى عدد كبير من المناطق اللبنانية، الطرق الرئيسية والفرعية، امتثالا لأوامر الجيش والقوى الأمنية بضرورة فتح الطرق وعدم إعاقة حركة السير، على نحو أعاد انسيابية المرور وتدفق السيارات إلى طبيعتها فى عموم لبنان.
وكان المتظاهرون قد نزلوا بكثافة إلى الشوارع في ساعة متأخرة من مساء أمس، في العاصمة بيروت وعدد كبير من المحافظات، وقطعوا مجموعة من الطرق السريعة والرئيسية والفرعية والجسور ونصبوا الخيم في منتصفها، معتبرين أن السلطات السياسية تماطل في الاستجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ أسبوعين.
كما نفى الجيش اللبنانى، الأنباء المتداولة عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، بشأن فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال فى أنحاء مدن لبنان.ودعت قيادة الجيش، المواطنين إلى عدم الانجرار وراء هذا الشائعات والتأكد من صحة المعلومات لتى تصدر عن هذه القيادة على مواقعها الرسمية.
من جانبه طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري ، جمهور "تيار المستقبل" الذي يتزعمه، وكافة أنصاره ومؤيديه ، بالامتناع كليا عن النزول إلى الشوارع في مسيرات لإظهار الدعم له.
ودعا الحريري كافة أنصاره وداعميه وجمهور تيار المستقبل ، إلى التزام التعاون مع الجيش اللبناني وجهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة) والحفاظ على الهدوء ، مشددا على أن منع أي انزلاق إلى الاستفزازات هو مهمة الجميع في البلاد.
دوليا، أكد وزير خارجية فرنسا لو دريان ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة في لبنان تقدر على المضي قدما في الإصلاحات الضرورية ،وانه ينبغي الحفاظ على حق المواطنين اللبنانيين في التظاهر السلمي.
