كشف المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن حجم الاستثمارات المشتركة بين مصر والبرتغال تجاوزت 450 مليون دولار فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والملابس الجاهزة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاستثمار العقارى.
وجاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصري البرتغالي الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور 7 شركات برتغالية عاملة في مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والصناعات الهندسية والأخشاب والأدوية.
وأضاف في كلمه القاها نيابة عنه محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يتنامى سنويا بمعدل 30% سنويا ليتجاوز380 مليون دولار، جزء كبير منه هو مستلزمات انتاج لصناعات تصديرية الى مناطق التجارة الحرة.
ووجه العربي الدعوة للشركات المصرية لاستخدام الموانئ البرتغالية ومناطقها الحرة كمركز لدخول اسواق غرب افريقيا بسرعة ويسر.
وأكد العربي التزام اتحاد الغرف التجارية بدعم التعاون الثنائي المتنامي بين البلدين، والتعاون الثلاثي والذى سيحقق العائد الاقتصادى من خلال تكامل المميزات النسبية المتعددة، للانتاج والتصنيع وغزو الأسواق الاقليمية، لتنمية الصادرات السلعية والخدمية سويا فى نفس الوقت.
وأضاف لابد من استغلال مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر التى تتجاوز 2,7 مليار مستهلك بدون جمارك متضمنة الاتحاد الأوروبى والوطن العربى وامريكا الجنوبية والولايات المتحدة الامريكية، و القارة الافريقية من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية التى، وسترتفع إلى 2,9 مليار مستهلك مع انهاء اتفاقية التجارة الأوراسية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية قامت باصلاحات ثورية متضمنة ثورة تشريعية وإجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة، فى كافة ربوع مصر، بعد تنفيذ برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية اللازمة، والذى تكامل مع مشروعات كبرى فى كافة المجالات، مدعوما بآليات النقل متعدد الوسائط، لربط مصر بالعالم من خلال موانئ محورية حديثة، وشبكات طرق وسكك حديدية، وكبارى عابرة للقارات، تربطنا بالاسواق المجاورة مثل طريق الاسكندرية كيب تاون، وسفاجا نادجامينا، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس، لننقل ما ننتجه سويا بيسر وكفاءة للأسواق العالمية.
وأضاف، قمنا بالتعاون الثلاثى فى افريقيا، فى مجالات الصناعة والطاقة والزراعة والثروة الحيوانية والنقل والاتصالات والبنية التحتية، وذلك مع شركائنا من مختلف دول العالم لننمى صادراتنا سويا، وآخرها مشروع السد والطاقة الكهرومائية فى تنزانيا بأكثر من 2,8 مليار دولار وذلك بخلاف اكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات المصرية فى إفريقيا، حيث قامت عشر شركات مصرية فقط باستثمار عشرة مليارات دولار وحدها.
وكشف الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن وفد مستثمرين من البرتغال يزور محور قناة السويس غدا الثلاثاء، للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بهذه المنطقة الواعدة، التى تحوى أفضل الفرص الاستثمارية في العالم، ويضم الوفد عدد من الشركات البرتغالية المهتمة بالعمل في مصر.
وأضاف، أن غرفة الإسماعيلية التجارية ستقوم بتنظيم زيارة المستثمرين غدا، وتنظيم لقاءات مع المسؤلين هناك للتعرف على الفرص المتاحة وبهدف تعظيم الاستثمارات الأجنبية في مصر.
وكشف عز، أن الفريق أسامة ربيع رئيس المنطقة الإقتصادية لقناة السويس سيقوم باستقبال وفد الشركات البرتغالية المتخصصة فى قطاع الصناعات الغذائية والزراعة والأخشاب.
ودوره، قال اجبرو نابلس رئيس الغرفة العربية البرتغالية إننا نتابع باهتمام كبير التغيرات العميقة التى حدثت في مصر ومؤسساتها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، واصفا مصر بأنها بلد جديدة تحت قيادته.
وأضاف خلال منتدى الأعمال المصري البرتغالي اليوم الاثنين، أن الغرفة العربية البرتغالية ستعمل على إزالة العقبات بين التى تواجه المستثمرين والقضاء على البيروقراطية التى تعوق زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى أنه على الرغم من زيادة صادرات البرتغال الى السوق المصري من 21 مليون يورو في 2017 الى 133 مليون يورو في 2018 إلا أن معدلات الزيادة لاترقى الى مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين .
وأكد نابلس على ضرورة إنشاء خطوط جوية مباشرة بين القاهرة ليشبونة منوها الى أنه طول فترة شحن البضائع تعوق زيادة حركة التجارة بين البلدين .
ومن جانبه قال محمد أبو العينين رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري البرتغالي إن الحكومة المصرية بدعم القيادة السياسية ووعي الشعب المصري استطاعت خلال فترة قصيرة تحقيق الاستقرار والأمن وعمل إجراءات اصلاحية دفعت إلى رفع معدلات النمو وتراجع معدلات التضخم والبطالة .
وأضاف أن مشروع محور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة يعد من أهم المشروعات القومية التى تقوم بها الحكومة، وتتمتع المنطقة بقانون وإدارة خاصة يعطي ميزات وحوافز للمستثمرين ويقضي على البيروقراطية، موجها الدعوة إلى المستثمرين البرتغاليين للاستثمار في المنطقة والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع مختلف الدول والتى تجعلها تربط الدول العربية وكذلك تعمل كبوابة للسوق الأفريقية.
