أعلن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، موافقة الحكومة على اقتراح الدكتور عبد الهادى القصبى، زعيم الأغلبية البرلمانية رئيس ائتلاف دعم مصر، بخفض سابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها العمل بالخارج من 500 ألف جنيه إلى 350 ألف جنيه فقط.
وكان عبد الهادى القصبى، قد أكد أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر يدعم الشركات الوطنية المصرية فى اقتحام الأسواق العالمية خارجيا، مطالبا بخفض الحد الأقصى إلى 350 ألف جنيه بدلا من 500 ألف حتى تتمكن الشركات من المنافسة الخارجية واستيعات العمالة لمواجهة البطالة وجلب العملة الصعبة.
وأوضح القصبى ، أن كل المشاكل والمعاناة التى يعانيها المواطن من ضعف الخدمات الصحية والاقتصادية ومكاتب الشهر العقارى تتوقف على الحالة الاقتصادية للدولة، مضيفا أن هذا المشروع يدعم الاقتصاد والاستثمار لحل المشكلات.
ويقضى التعديل بإضافة بند جديد للجدول رقم (ب) المعنون بـ "المحررات غير واجبة الشهر" والمرفق بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بإضافة بند يكون سابقاً للبند الأخير، يفرض رسم نسبى على سابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها العمل بالخارج قدره 0.5% رسم نسبى وبحد أقصى 350 ألف جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة