وافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لمدة 3 سنوات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2019.
وبموجب هذا القانون تتولى محاكم الاستئناف نظر النقض فى الجنح.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، عندما صدر أعطى اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة اسئناف القاهرة منعقدة فى غرفة المشورة، للفصل فى الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة، وحددت الفقرة الثالثة من القانون مدة سريانه بثلاث سنوات، اعتبارا من الأول من أكتوبر 2016.
وأكدت الحكومة، فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أهمية إجراء هذا التعديل لتحقيق العدالة الناجزة، بالفصل فى طعون النقض فى الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف، والتى تثقل كاهل محكمة النقض.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، أن مشروع القانون يحتاج إلى موافقة ثلثى أعضاء البرلمان فى الجلسة العامة، وأن تكون الموافقة نداء بالإسم، لأنه سيطبق بأثر رجعى، حيث نص على أن يطبق من أول اكتوبر 2019.
.jpg "اللجنة التشريعية بمجلس النواب (1)")
.jpg "اللجنة التشريعية بمجلس النواب (2)")
.jpg "اللجنة التشريعية بمجلس النواب (3)")
.jpg "اللجنة التشريعية بمجلس النواب (4)")
