ينظر القضاء البريطانى، اليوم الإثنين، جلسة جديدة من قضية فساد بنك باركليز، والتى ورط فيها حمد بن جاسم وزير خارجية قطر الأسبق، عددا من مسئولى البنك البريطانى خلال الأزمة المالية، التى يعود تاريخها إلى أكثر من 10 سنوات مضت.
وبحسب تقرير نشرته شبكة سى إن إن، ينظر القضاء البريطانى اليوم محاكمة 3 مسئولين فى البنك بتهم الاحتيال المالى، إثر اتفاقيات تم توقيعها مع إمارة قطر خلال الأزمة المالية العالمية.
ومن بين المتهمين، "روجر جنكينز"، حيث كان يشغل منصب رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط ، و"توم كالاريس" مسئولاً عن قسم الثروة، و"ريتشارد بوث" مسئولا عن الذراع الاوروبي لتمويل الشركات، والذين أنكروا جميع التهم الموجهة إليهم من احتيال أو مخالفات ضد البنك.
ويواجه "جينكيز" تهما تخص تورطه فى جمع تبرعات خلال شهرى يونيو وأكتوبر، بينما يواجه كل من "كالاريس" و"بوث" تهما تخص تبرعات شهر يونيو فقط.
وتم منح مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني (SFO) الإذن في الأول من شهر أغسطس لتعديل قائمة التهم الموجهة ضد الرجال الثلاثة ، حيث يواجه المُدعى عليهم تهم احتيالٍ حقيقية بالإضافة إلى تهم التآمر.
كان بنك باركليز قد لجأ إلى قطر ومستثمرين آخرين مرتين في العام 2008 لتجنب السيطرة الحكومية، عن طريق ضخ النقود القطرية والحصول على مدفوعات سرية لم يتم الافصاح عنها، كجزء من صفقة لجمع ما يقرب من 13.6 مليار دولار على شريحتين في يونيو وأكتوبر 2008 أثناء الأزمة المالية العالمية.
ولم يعلن عن هذه المدفوعات والممتلكات المقدرة بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني مع مستثمرين قطريين من ضمنهم رئيس وزراء الدولة الخليجية في ذلك الوقت، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني لم يُفصح عنها للسوق بشكلٍ صحيح.
وتم تبرئة "جيم فارلي" الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز في يونيو الماضي، وفقا لما ورد في تقرير ال "سي ان ان" لى أساس، أنه لم يكن لديه قضية للإجابة عنها، ولأن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة لم يُقدم أدلة كافية ضده، حيث أيدت محكمة الاستئناف هذا القرار في شهر يونيو.
كما تم توجيه الاتهام إلى المتهمين في عام 2017 بعد أن أمضت SFO سنوات في التحقيق في التهم الموجهة.
تُعتبر المحاكمة قضية عالية المخاطر بالنسبة إلى SFO ، والتي اتُهمت بالفشل في ملاحقة الشركات والأفراد لدورهم في الأزمة المالية.
وستبدأ محاكمة أولد بيلي اليوم مع اختيار هيئة المحلفين، ومن المتوقع أن تستمر القضية عدة أشهر.
