قاربت اللجنة المشكلة بقطاع التشريع بوزارة العدل لمناقشة وصياغة مشروع القانون المقدم من المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف الخاص بوضع العقوبات البديلة لحبس الغارمين والغارمات بالنسبة للجرائم البسيطة، على الانتهاء من الصياغة النهائية للمقترحات المقدمة من ممثلى الجهات المعنية باللجنة فى هيئة مواد قانونية.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن العقوبات البديلة للحبس ستكون بالنسبة للقضايا التى لا تنطوى على خطورة إجرامية، مشيرة أن الهدف من القانون حماية الغارمين والغارمات وبعض المتعثرين فى السداد.
وذكرت المصادر، أنه أثناء مناقشة اللجنة لمشروع القانون المقدم من المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف تلقت اللجنة مقترحات بادخال فئات جديدة من المتعثرين ببعض الشركات لتكون عقوبتهم ليس الحبس وإنما اختيار احدى البدائل لهذه العقوبة.
وكانت اللجنة اتفقت فى اجتماعها الأخير على تحديد نوعية الجرائم التى لا يسرى عليها قانون العقوبات البديلة، وتحديد عقوبة العمل للمنفعة العامة كعقوبة بديلة وحيدة واعتبار باقى العقوبات تدابير عقابية يمكن للمحكمة الالتجاء إليها.
كما اتفقت اللجنة على اعتبار الحد الأقصى لقيمة الدين للغارم أو الغارمة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحديد الحد الأقصى للعقوبة الأصلية بالحبس بما لا يجاوز ثلاث سنوات لتطبيق العقوبة البديلة مع اقتراح بإنشاء صندوق لدعم الغارمين والغارمات والمحكوم عليهم بعقوبات.
