قال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، إن العمليات العسكرية التركية داخل الأراضى السورية تدخل فى إطار جريمة العدوان، باعتبارها جريمة دولية مكتملة الأركان وتطال هذه الجريمة استقلال وسيادة الدول وسلامة وحدتها الإقليمية، مشيرا إلى أن الهدف هو تفتيت الدولة السورية وزيادة معاناة شعبها.
وأضاف "أبو العطا" في بيان مساء اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد مبرر أو حجة أو ذريعة لأي دولة أو مجموعة دول أن تقوم فرادى أو جماعات، بالعدوان على دولة مستقلة مثل سوريا، مشيرا إلى أنها دولة عضو في المنظمات الدولية، وعلى رأسها جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن ميثاق الأمم المتحدة ينص على أن الدول فرادى أو جماعات حين ترتكب جريمة عدوان تلجأ الدولة المعتدى عليها للدفاع عن النفس، باعتباره حقا طبيعيا وشرعيا للدول بشرط التناسب بين رد فعل الدفاع مع الفعل العدواني، وإخطار مجلس الأمن بالإجراءات العسكرية التى قامت بها الدول للدفاع عن النفس.
وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن عدوان الدولة التركية على سوريا انتهاك واضح وصريح لميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن سوريا على الرغم مما تعيش فيه الآن من إرهاب ودمار وخراب، إلا أن ميثاق الأمم المتحدة يعتبرها دولة مستقلة ذات سيادة على أراضيها، وأن اعتداء أى دولة عليها يُعد تهديدا واضحا وصارخا للأمن والسلم الدوليين، وأوجب على مجلس الأمن التحرك سريعا لوقف ذلك.
وأكد على أن الشعب السورى الشقيق هو الخاسر الوحيد من التصعيد الراهن في بلده، وزيادة حدة التوتر، معلنا تضامنه الكامل مع الشعب السورى وحقه فى تحقيق آماله ومطالبه والحفاظ على وحدة الأراضى السورية ومقدراتها.
وأعلن رفضه القاطع لمحاولات تقويض مطالب وطموح الشعب السوري وحقه في العيش في آمان، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسئولياته تجاه القضية السورية والوصول إلى تفاهمات وحل سلمي للأزمة مع ضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية للشعب السورى الشقيق، مدينا استخدام أى أسلحة محرمة دولياً، مطالبا بضرورة إجراء تحقيق دولي شفاف حول استخدام الأسلحة الكيماوية على الأراضى السورية.
واقترح ضرورة الدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث العدوان التركى على الأراضى السورية؛ لمنع وقوع أزمة كبرى قد تزيد المسألة السورية تعقيدا بل وقد تزيد اشتعال المنطقة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن بدء عملية "نبع السلام" العسكرية التركية على الشمال السورى، للقضاء على التواجد الكردى متمثل في وحدات حماية الشعب الكردية.
وجاءت العملية العسكرية بعد مصادقة البرلمان التركي على تمديد التفويض الممنوح للرئيس التركي بدفع الجيش للقيام بعمليات عسكرية خارج حدود البلاد، ممثلا في سوريا والعراق.
وقال مصدر بوزارة الخارجية السورية، إن بلاده عازمة على التصدي لأى عدوان تركى "بكافة الوسائل المشروعة".
وأضاف المصدر أن الحكومة: "على استعداد لاحتضان أبنائها الضالين إذا عادوا إلى جادة العقل والصواب"، في إشارة على ما يبدو إلى سلطات كردية سورية تسيطر على شمال شرق البلاد.
وتعد هذه العملية هي الثالثة التي تقوم بها القوات التركية داخل الأراضي السورية، ضد القوات الكردية.
