أوشكت وزارة العدل على الانتهاء من التجهيزات والاستعدادات التى تجريها بالمحاكم لتوفير قاعات جديدة وتوسيع وتطوير بعضها الآخر، لتكفى نظر القضايا المطروحة امام القضاة.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، إنه فى إطار خطة وزارة العدل لتطوير المحاكم ومواكبة أحدث الوسائل التكنولوجية، بدأت منذ فترة فى تجهيز وتطوير المحاكم بشكل عام من الناحية الانشائية وادخال نظام الميكنة وتوسيع عدد القاعات التى يتم نظر فيها الجلسات بصفة خاصة حتى تكفى لعدد المستشارين الذين يتبادلون العمل بداخلها.
وأشارت المصادر إلى إنه، فور صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى من المقرر مناقشته وإقراره من مجلس النواب بعد تعديله باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، سيتم الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بزيادة قاعات المحاكم خاصة وان الاستئناف فى أحكام هذا القانون سيكون على درجتين.
ومن الناحية التقنية أكدت المصادر، أن وزارة العدل تولى اهتماما بالغا بالتحول الرقمى من خلال ميكنة المحاكم وإدخال نظام الميكنة وتعميم الجيل الثانى بين المحاكم الذى من شأنه إنجاز العدالة فى مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة