أعلنت حكومة تشيلى عن بدء عملية لإصلاح الدستور، وهو أحد مطالب التشيليين الذين بدأوا احتجاجات منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.
وقال وزير الداخلية التشيلى جونزالو بلوميل، إن الحكومة ستتحرك نحو دستور جديد من خلال مؤتمر دستورى وأكد أن الفكرة هى عقد استفتاء شعبى للمصادقة على التغييرات، مضيفا أنه يجب أن تمر هذه العملية عبر مشاركة واسعة للقطاعات الاجتماعية المختلفة.
وأضاف الوزير: "بعد أكثر من 20 يوما من الاحتجاجات القوية، اتخذت السلطات قرارا بالمضى قدما فى إطار الإصلاح الدستورى ، وهى عملية ستتم بمشاركة واسعة من المواطنيين".
وقال بلوميل عقب اجتماع دام ثلاث ساعات فى منزل الرئيس سيباستيان بينيرا ، حيث حضر وزراء آخرون ومسؤولون كبار: "نعتقد أن أفضل طريقة هى العمل فى إطار مؤتمر تأسيسى".
وأضاف بلوميل دون تحديد موعد محدد "أى تغيير دستورى يتطلب اتفاقيات واسعة وعميقة وبالتالى يتعين علينا عقد جميع حوار مع جميع القطاعات".
وكان لهذا القرار رد فعل إيجابى لدى المعارضة، وقال رئس لجنوة دستور مجلس الشيوخ ، فيليب هاربة، من حزب الديمقراطية "الحكومة تبدأ فى الشعور بالحقيقة".
ويعود الدستور التشيلى إلى عام 1980 ، فى عهد ديكتاتورية أوجوستو بينوشيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة