أصدرت محكمة الجنايات في دولة الكويت، اليوم، الإثنين، حكمًا يقضي بحبس كل من رئيس مجلس إدارة شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (كي.جي.ال للاستثمار) سعيد دشتي، ونائبته الروسية مارشا لازاريفا؛ بتهمة الاستيلاء على المال العام، 15 سنة مع النفاذ.
كما أصدرت المحكمة ، حسبما ذكرت جريدة الرأى الكويتية حكمات برد مبلغ 719 ألف دينار (2,372,700 دولار) للمتهمة الروسية و350 ألف دينار (1,155,000 دولار) لرئيس مجلس الشركة، وتغريمهما متضامنين 2 مليون و138 ألف دينار (7,055,400 دولار).
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على سعيد دشتي ونائبته الروسية مارشا لازاريفا، قبل عامين، بعد أن تقدم وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ السابق عيسى الكندري، ببلاغ إلى النائب العام، في أكتوبر2015، حول ما اكتنف العمل في الموانئ من صرف مبالغ مالية بشكل مباشر من حساب الإيرادات لدى أحد البنوك تقدر بـ 21 مليون دينار (نحو 70 مليون دولار).
وتبيّن لاحقًا أنّها غير مقيدة في ملفات السجل العام، وأن أوامر التحويل إلى البنك لصرف تلك المبالغ تم إرسالها مباشرة للبنك دون قيدها في ملفات السجل العام ودون اعتمادها من المراقب المالي لوزارة المالية.
وكانت ماريا لازاريفا، قد أسست في 2006، شركة الاستثمار "KGL Investments"، في الكويت، وأصبحت الشركة مركزا لوجيستيا ضخما، حيث بلغ إجمالي مبيعاتها أكثر من مائة مليون دولار، وقامت موظفة سابقة في الشركة، التي تم القبض عليها بتهمة سرقة نصف مليون دولار، باتهام ماريا بالتجسس لصالح دولة أجنبية.
وفي ربيع 2017 اتهمت ماريا لازاريفا بالاختلاس، ومن ثم تم اعتقالها في نوفمبر من نفس العام، وبعد مرور بعض الوقت، تم إطلاق سراحها بكفالة مالية، وبتعهد بعدم مغادرة الكويت، وتم فرض قيود على التنقل بسبب الاتهامات في التجسس، التي لم يتم النظر فيها بشكل نهائي من قبل المحكمة.
وعقدت محاكمة ماريا لازاريفا في مايو من عام 2018، وقد تم خلالها انتهاك القوانين، حيث لم يُسمح لها بالاطلاع على القضية الجنائية بالكامل: فمن بين ثلاثين ألف صفحة من القضية، لم يتم ترجمة سوى 20 ألف إلى الروسية أو الإنجليزية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الحد الأدنى بين جلسات الاستماع كان 15 يوما فقط، مما جعل من المستحيل على المحامين تقديم أدلة كاملة، وفي الوقت نفسه، حظرت المحكمة استجواب شهود الادعاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة