حقوق إنسان منتهكة وحرية مذبوحة، داخل أكبر المعتقلات القطرية، المعروف بـ سجن بوهامور ، الذى تتجاهله المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان فى العالم، وأدار النشطاء ظهورهم عن أبشع أنواع التعذيب التى تجرى داخل هذا المعتقل، والإجرام الذى يمارسه النظام داخل المعتقل، والزج بكل من تسول له نفسه معارضة سياسات أمير الإرهاب تميم بن حمد آل ثانى إلى السجون التى تمتلئ بالمئات بأوامر من جلادى الدوحة.
جوانتنامو قطر هكذا لقبته المعارضة القطرية التى تذوقت التعذيب داخله، وتشير معلومات أوردتها تقارير إعلامية إلى أن هذا المعتقل يترأسه "جلاد موزة"، "محمد القرضاوى" نجل مفتى الجماعة الإرهابية، وتقول المعارضة أن ممارسات التعذيب والتنكيل داخل السجن القطرى، كشفت الوجه الحقيقى أيضًا للعناصر الإرهابية التى تتخذ من الدوحة ملاذًا لها، حيث كشفت المعارضة القطرية السنوات الأخيرة اقتياد زعمائها السياسيين إلى سلخانة بوهامور.
ليست المعارضة وحدها بل شهد سجن بوهامور على تاريخ الاعتقالات الدموية التى مورست داخل الأسرة الحاكمة، ولعب هذا المعتقل دورًا كبيرًا فى الزج بالمعارضة داخل أسرة آل ثانى والتى رفضت تأييد حكم أمير دولة قطر السابق حمد بن خليفة آل ثانى بعد انقلابه على والده واستيلائه على الحكم فى 27 يونيو 1995، حيث تم اعتقال 36 شخصًا من المقربين للأب خليفة وتم الزج بهم فى سجن بوهامور بحسب تقارير إعلامية.
نشطاء كانوا يروون قصص مأساوية من داخل المعتقل، الذى وصفوه بالسلخانة القطرية، وباستعانة تميم بن حمد بمليشيا أجنبية، واستحداث طرق لتعذيب المعتقلين، حيث أكد الصحفى القطرى المعارض خلف السليطى فى تدوينات سابقة له بعد إطلاق سراحه من هذا السجن، أن "مليشيا أجنبية موجودة فى قطر وهى من تقوم باعتقال المئات من القطريين واقتيادهم إلى معتقل بوهامور وتعذيبهم"، ما يؤكد تسليم تميم قرار الملاحقات الأمنية إلى مرتزقة تركيا التى باتت تسيطر على قرار الدوحة.
لعب السجن دورا كبيرا فى وقائع اختفاء قسري داخل الدوحة، وندد نشطاء قطريين باختفاء قصرى لبعض من هؤلاء المعتقلين السياسيين بعد الزج بهم فى "بوهامور"، ما دفعهم بالانضمام إلى أصوات المعارضة السياسية، والتى طالبت بالإفراج الفورى عن السجناء السياسيين، وفى عام 2017 وخشية الاعتقال والتنكيل لم تتمكن الجماهير الغاضبة من الخروج إلى شوارع الدوحة، دشنت حملة على مواقع التواصل الإجتماعى وعبر هاشتاج "الحرية لمعتقلى بوهامور القطرى" نظم القطريين المعارضين لسياسات تميم احتجاجات على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، للمطالبة بالإفراج عن معتقلين وضعهم نظام "تميم" رهن الاعتقال السياسى فى بوهامور.
وقتها كشف الصحفى المعارضة خلف السليطى اعتقال نظام تميم له بسبب تغريدة، وتحدى السلطات مجددًا، وقال فى تغريدة له بعد أن أطلق سراحه "نحن أهل قطر خسرنا وطنا والروح ليست أغلى من الوطن"، مضيفًا : " من اعتقلنى وعذبنى ليس الأمن القطرى المعروف بل مليشيا أجنبية تتبع جهة معينة وأنا المواطن القطرى الصحفى خلف السليطى مسئول عن كلامى".
وتوعد المعارض النظام القطرى، موضحًا أنه يتواصل مع منظمات حقوقية لفضح ممارسات النظام الوحشية ضد المعارضة، مؤكداً أنه لا يخشى ولا يهتم إن تم اعتقاله مرة أخرى، وأضاف "للمشككين أقسم بمن أحل القسم إنى مواطن قطرى، صحفى وصدرت لى عدت مقالات من الدوحة، ولكن حاليًا فى مدينة أم صلال على ولائى لقطر اولا واخيرا... لو كانت بلادى قطر فعلا تحت حكم "آل ثانى" لما رضوا بظلمى واعتقالى بطريقة دنيئة بسبب تغريدة ونحنُ فى بلد الحرية، ولكن بلدنا مختطف من الأجانب".
وأشار السليطى إلى نجل القرضاوى الذى يترأس المعتقل، قائلا: "فى قطر لا صوت فوق صوت القرضاوى"، واتهمه بالدناءة والجرم ووعده بكلمة قوية من الشعب القطرى.
ودعا تقرير المنظمة الإفريقية للتراث وحقوق الإنسان إلى التحقيق فى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق معتقلين سياسيين في سجن بوهامور، والذى كشف عن حالات تعذيب وسوء معاملة ممنهج واكتظاظ داخل السجون القطرية.
واستند التقرير الحقوقي لشهادات أهالي المعتقلين، كما اعتمدت المعلومات الواردة به على إفادات سجناء سابقين، قضوا فترة اعتقالهم فى السجن الرهيب، فى الفترة بين أغسطس وسبتمبر 2017، ما يعكس حداثة المعلومات الواردة فيه.
وانتهى التقرير، إلى وجود انتهاكات صارخة، أقدمت عليها السلطات القطرية، تمثلت فى تعذيب المعتقلين، خاصة السياسيين الموقوفين، بموجب قانون الطوارئ. وأكد انتهاج مسؤولي السجن، سوء المعاملة، كممارسات ممنهجة، لعقاب عمال من جنسيات إفريقية، وآسيوية، ألقي القبض عليهم، عقب فرارهم من مواقع العمل، بسبب تعرضهم للاستعباد والسخرة.
وطالبت الجمعية الإفريقية، للتراث وحقوق الإنسان، المقرر الأممي الخاص بالسجون والتعذيب، بفتح تحقيق عاجل حول اتهامات بممارسة التعذيب، وأشكال أخرى من سوء المعاملة، مشيرة إلى مناخ الترهيب في قطر، قائلة «إنه لا يشجع الناس على تقديم الشكاوى».
وأعلنت المنظمة الإفريقية، تبني هذا الملف دولياً، مؤكدة أنها تعتزم تنظيم مؤتمر دولي، بداية العام المقبل، لكشف أهوال السجون في قطر، ومعاناة المواطنين الأفارقة فيه، بالإضافة لتسليط الضوء على آلام القطريين أنفسهم، في إطار رسالة المنظمة الإنسانية.
