ذكرت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن المحكمة العليا في تركيا أصدرت قرارًا جديدًا يحرج حكومة حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان، بعد أن أكدت أن عضوية النقابات والجمعيات وحيازة كتب معينة لا يعتبر جريمة يحاسب عليها القانون.
وأضافت الصحيفة التركية المعارضة أن قرار المحكمة العليا أكد أن تهم الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح الموجهة للمتعاطفين مع حركة الخدمة والمنتمين إليها استنادًا إلى عضوية نقابات أو جمعيات بعينها، وقراءة كتب معينة لا تمثل جريمة، وإنما يجب أن تستند التهم إلى أدلة مادية أخرى.
ولفت صحيفة زمان إلى أن القرار صدر من الدائرة 16 جنايات بالمحكمة العليا، بتاريخ 9 يوليو 2019، وهو مشابه لما أكدته الدائرة الثالثة من محكمة الجنايات في مدينة إسبرطة، لافتة إلى أنه بهذا القرار الجديد يكون الآلاف من منتسبي حركة الخدمة والمتعاطفين معها، قد ظهر لهم بصيص أمل في الحصول على البراءة، في التهم الموجهة لهم بالانتماء لتنظيم إرهابى، استنادًا إلى عضويتهم فى النقابات أو الجمعيات أو حتى العثور على كتب مؤيدة للحركة في منازلهم.
