طالب النائب خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، سرعة تطبيق القانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، فى مختلف الهيئات والوزارات والقطاعات، وحصول ذوى الاحتياجات الخاصة على كافة الحقوق المكتسبة المنصوص عليها بموجب القانون.
وأوضح حنفى، أن القانون الجديد تضمن العديد من الحقوق المكتسبة، وجاء تفصيلها فى اللائحة التنفيذية، ولكن على أرض الواقع هناك بعض الملاحظات على أداء بعض الوزارات بشأن الحصول على هذه الحقوق التى تهدف جميعها للدمج والتأهيل فى المجتمع.
وأرجع عضو اللجنة التشريعية، ذلك الأمر إلى شيوع هذا الأمر بين أكثر من وزارة، لافتا، إلى أن أبرز الحقوق التى يجب الاسراع فى تقديمها لذوى الإعاقة، نسبة الـ5% فى التعيينات، وبطاقة الحصول على الخدمات، وبطاقات التأهيل الخاصة بهم، والحق فى السكن، وتأهيل الطرق ووسائل النقل، والإعفاءات الجمركية، مؤكدا، ان الدستور منح المعاقين تمييزا إيجابيا لابد من الحصول عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة