صور.. "خطة البرلمان" تُخطر وزارة التعليم العالى بمطالب موازنة البرامج والأداء

عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030، وموازنة البرامج والأداء، اجتماعا لها صباح اليوم الأربعاء، للتعريف بإعداد موازنة البرامج والأداء فى ظل الاستمارة الجديدة ومصفوفة البرامج ومتطلبات اللجنة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى وما يتبعها من مؤسسات.

عُقد الاجتماع بحضور ممثلى وزارات المالية والتخطيط والتعليم العالى والبحث العلمى، وممثلى "الجامعات المصرية، المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، المجلس الأعلى للجامعات، ومؤسسة الأزهر الشريف"، وذلك برئاسة المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة، وحضور النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية، والنائب بدير عبد العزيز، والنائبة ميرفت الكسان. 

فى بداية الاجتماع أشاد النائب ياسر عمر بوجود الأزهر لأول مرة، بعد مطالبته بحضور الاجتماع، لافتا إلى أن اللجنة تبعث برسالة شديدة اللهجة لمسئولى الجامعات المصرية لعدم وجود مسئولى الخطة والموازنة لأهمية حضورهم، لافتا إلى أن اللجنة ستبحث أسباب عدم الحضور وتعقد اجتماع آخر لهم، وأضاف أن البرامج والأداء اتجاه دولة بعد أن تبناها المجلس، ولا بد أن تلتزم بها الدولة كلها.

وفى السياق ذاته، أعطت النائبة سيلفيا نبيل نبذة سريعة عن فكرة موازنة البرامج والأداء، والتى تعتمد على توزيع الاعتمادات، بناء على برامج المدة ولها أهداف واضحة، ومدة زمنية محددة، ويقاس أداؤها بمؤشرات قياس أداء قابلة للقياس والإدارة.

وأشارت نبيل، إلى أن اللجنة تقوم بعمل تقرير لتقييم ما تقدمه الوزارات والجهات المختلفة ويتم اعتماده من البرلمان وحتى الآن تم اعتماد 3 تقارير منذ بداية عام 2017، وعرضت رئيس اللجنة مستهدفات المرحلة الثانية، قائلة "نتعامل كفريق عمل واحد وأمامنا تحدى كبير لأننا بنوصل لتفاصيل التفاصيل"، مشيرة إلى أن الاستمارة ستحتوى على برامج على المستوى التنفيذى.

وعرضت المستهدفات الخاصة بالمرحلة الثانية، وهى (التعمق الرأسى من خلال الوصول إلى تفاصيل البرامج حتى مستوى العمليات للأنشطة والمشروعات، ربط المديريات بالوزارات الفنية والمحافظات، ربط الجامعات بمستهدفات الدولة مع المحافظة علي استقلاليتها التامة، تطبيق موازنة البرامج والأداء الجهات المستقلة كافة، تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعى، رفع موازنة البرامج والأداء على منظومة gfmis).

وأضافت: "اكتشفنا فى اجتماع الأمس أن المديريات بعد وضع الخطة محدش بيسألهم فنيا عملوا إيه، وتم حل هذه المشكلة".

كما عرضت رئيس اللجنة ما تم تنفيذه استعدادا للمرحلة الثانية وهم 4 خطوات، أولها التعمق الرأسى من خلال عمل نموذج جديد موحد بين وزارتى المالية والتخطيط ومعتمد من لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان، وثانيا إعداد مصفوفة برامج توافقية تحت مظلة برنامج الحكومة "بالاعتماد على استراتيجية 2030 الأصلية"، بالإضافة إلى حساب التكاليف المباشرة والغير مباشرة ووضع مؤشرات قياس أداء حسب المستوى التخطيطى.

وثالثا اتخاذ خطوات فى تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع، والاتفاق على إشراك الجامعات والمستشفيات الجامعية فى موازنة البرامج والأداء، مؤكدة أنه يتم حاليا تكويد البرامج على منظومة gfmis.

وأشارت نبيل إلى أنه سيكون هناك تدريب قومى على موازنة البرامج والأداء بين 8-11 ديسمبر بحضور كافة جهات الدولة وأكثر من 1500 موظف، من خلال وزارتى المالية والتخطيط وusaid.

وأضافت النائبة أن المستشفيات الجامعية بها مشكلة فى الكوادر، قائلة "لو المدير من قسم العظام يبقى القسم أحسن قسم فى المستشفى، والإدارة غير موجهة لأهداف الدولة وهو ما يجب حله خلال الفترة القادمة".

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إنه لأول مرة يتم توزيع اعتمادات إضافية بناءً على مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالمستشفيات الجامعية.

ومن جانبه قال محمد السبكى، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، إن الهدف من البرامج والأداء هو توجيه الإنفاق إلى المكان السليم، مضيفا "بالبرامج والأداء كلنا هنمشى فى سياق واحد علشان نقدر نقيم نفسنا ونوجه الاعتمادات فى الاتجاه السليم".

وأوضح السبكى أن وزارة المالية طلبت رأى كل الوزارات فى المصفوفة، حتى يتم البدء فى تكويد البرامج والمشروعات، لافتا إلى أن المالية تعمل مع التخطيط حاليا على تكويد البرامج.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت فى الموازنة المستجيبة للنوع منذ 2007 وتوقفت، مضيفا "ولكن كان المفهوم أنها "ذكر وأنثى"، ولكن لما بحثنا فى الموضوع وجدنا أنها مش مخصصة للمرأة ولكن للفئات المهمشة، وتغير الفكر ونفذنا دروة فى المجلس القومى للمرأة حول مفهومها، مطالبا بمراعاة الفئات المهمشة فى الاعتمادات والخطط".

وفى السياق أكد الدكتور جميل حلمى، مستشار وزيرة التخطيط، على أهمية الاستمارة الجديدة لأنها ستصل إلى أدنى مستوى تفصيلى فى عمل الوزارات، مؤكدا على ضرورة الوصول إلى أن يكون لكل عملية بداية ونهاية وتكلفة كلية وكافة العناصر الأساسية الخاصة بدراسة الجدوى.

وفى نهاية الاجتماع عرض أحمد سلامة، من وزارة المالية، الاستمارة الجديدة، لافتا إلى أنها مُقسمة على 3 مستويات تنفيذية على مستوى الجهة وأُخرى على مستوى الوزارة ومستوى استراتيجى.