أكد الدكتور مجدى عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، أن المادة (2) بمشروع قانون الجمارك الجديد تقضى بمتابعة التجارة الإلكترونية عبر المواقع، مشددا على أنه لا مساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص على المواقع الإلكترونية والحسابات الإلكترونية.
وأشار عبد العزيز إلى أن 35% من تجارة دولة سنغافورة إلكترونية، وأنه من المُتوقع أن تصل 50% خلال السنوات القادمة، لافتا إلى أن هذا النص مُستحدث ولم يكن موجودا فى القانون الحالى، مؤكدا أن متابعة التجارة الإلكترونية أمر هام باعتبارها أحد أهم الآليات وأصبحت مشروعة وواقع وتحول قطاع كبير لها.
وتابع: "الشخصى لا ننزعج منه ولا نتابعه، لكن هناك شخص فى دولة أجنبية ثبت لمصلحة الجمارك أنه يُرسل المكملات الغذائية لنحو 1300 شخص داخل القطر المصرى، ويتم طلبها عبر البريد الإلكترونى، وأرسل لهم احتياجاتهم عبر البريد السريع، والآن نحن أمام كمية تجارية، وهذه تجارة إلكترونية، وبالتالى لا يمكن الإفراج عن الكمية بالكامل، والجمارك طلبت إن كل واحد يحضر ياخد حاجته"، واستكمل: "واتضح إنه مقدم سعر متدنى يختلف عن الأسعار الحقيقية من 100 دولار إلى 8 دولار فقط".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لمناقشة نصوص مواد مشروع قانون الجمارك الجديد، وذلك بحضور ممثلو وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة