يمارس الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فى منحه الجنسية التركية للمنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، حالة من التمييز، إذ يمنحها لقيادات معينة وأصحاب النفوذ داخل التنظيم بالإضافة للإعلاميين المحرضين ضد مصر، بينما يستبعد الآخرين.
تعامل "أردوغان" فى منحه الجنسية التركية، للعناصر الإخوانية يؤكد للجميع أن هذا الرجل يستخدم الإخوان وقتما يشاء وفيما يريد، ورغم هذه الاهانات، إلا أن عناصر الإخوان يتكالبون من أجل الحصول على الجنسية التركية.
اعترافات الإخوان بالحصول على الجنسية التركية "ببلاش"
اعترف الإرهابي ياسر العمدة، أحد عناصر الإخوان الهاربين فى تركيا، بحصوله على الجنسية التركية، هو ومجموعة من المذيعين فى القنوات التى تبث فى تركيا، وذلك بأمر من الحكومة التركية، التى سهلت لهم مهام الحصول عليها، بعد تقديم طلب لهم للحصول عليها.
حصول الإخوان على الجنسية التركية بدأ يتصاعد بقوة بعد واقعة الإرهابى محمد عبد الحافظ الذى تم ترحيله من تركيا منذ حوال سنة، وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع " أن 200 شخصا من الإخوان حصلوا على الجنسية التركية أبرزهم الإخوانى مدحت حداد والإخوانى أسامة محمد حسن، ويحيى حامد عبد وزير الاستثمار فى حكومة الإخوان ومجموعات أخرى.
الرئيس التركي يسهل إجراءات الجنسية لقيادات الإخوان
وأبرز الشخصيات التى اعترفت بحصولها على الجنسية الإخوانية، الإرهابي ياسر العمدة، أحد عناصر الإخوان الهاربين فى تركيا، أذ أكد على حصوله على الجنسية التركية، هو ومجموعة من المذيعين فى القنوات التى تبث فى تركيا، وذلك بأمر من الحكومة التركية، التى سهلت لهم مهام الحصول عليها، بعد تقديم طلب لهم للحصول عليها.
وقال الإرهابى ياسر العمدة، فى فيديو له بثه عبر صفحته: "أنه يفتخر بحصوله على الجنسية التركية، وأنه أصبح تركيا، مؤكدا أنه أنه سيقوم غدا باستلام جواز السفر وكل الأمور الخاصة بالجنسية.
وزعم الإرهابى الهارب ياسر العمدة أن الحصول على الجنسية التركى ليس رخيص، وتكلفتها بحوالى 250 ألف دولار، والحصول عليها ليس بالسهل، إضافة إلى أن إجراءاتها صعبة" لكنه كشف أن حصوله على الجنسية التركية "ببلاش وبدون أى أموال".
وتابع الإرهابى قائلا: "تقدمت أنا ومجموعة من الإعلاميين فى قنوات الجماعة، بطلب إلى الحكومة التركية، وحصلنا على الجنسية الاستثنائية، التى يتم فيها تجاوز أى شروط، وكان الحصول على الجنسية أمرا مصيريا لنا".
أردوغان يخص قيادات الإخوان بالجنسية
عماد أبو هاشم القاضى المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، والعائد مؤخرا من تركيا، علق على اعتراف أحد إعلاميي الجماعة الإرهابية بحصولهم على الجنسية التركية، قائلا:"فى حين أن السلطات التركية تمنح الجنسية التركية إلى السوريين المتقدمين لطلبها على نطاق واسع دون تمييز بينهم و فقا لترتيب زمنى ممنهج فإنها - على العكس من ذلك - لا تمنح الجنسية التركية إلى الإخوان الفارين إلى تركيا إلا وفق نظام انتقائى دقيق يكاد يقتصر على قادة و كوادر تنظيم الإخوان و أبواقه الإعلامية وبشكل محدود جدا بالقياس".
وحول عدد من حصلوا على الجنسية التركية من قيادات الإخوان، قال عماد أبو هاشم، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": لنا أن تستنتج العدد يإحصاء قيادات الإخوان أصحاب النفوذ والسطوة داخل دوائر السياسة التركية بحكم مناصبهم التنظيمية ثم نضيف إليهم أعضاء الإخوان المعينين فى مهامٍّ تتيح لهم التماس المباشر مع المسئولين الأتراك وأجهزة الأمن التركية فضلًا عن المستثمرين الإخوان وغيرهم الذين تمكنوا من الحصول على الجنسية التركية استنادًا إلى الاستثناءات المتاحة لهم بموجب القوانين التركية السارية.
وأوضح عماد أبو هاشم، أن حجم استثمارات الإخوان فى تركيا سواءٌ أكان داخل الأراضى التركية فحسب أم امتد خارجها متخذا شكل كياناتٍ مشتركة تمارس أنشطتها فى كلٍّ من مصر وتركيا قد تنامى إلى الحد الذى أعتقد أنه قد أصبح رقمًا يعتد بتأثيره داخل المنظومة الاقتصادية التركية، كما أن هناك عددٌ من المستثمرين الأتراك يستثمرون أموالًا إخوانية من الباطن داخل مصر.
وتابع :" الواضح أن اختلاف معايير تعامل السلطات التركية فى صدد منح الجنسية التركية فيما بين السوريين و بين الإخوان على نحو ما أشرنا إليه، يرجع إلى سعى الدولة التركية إلى توطين اللاجئين السوريين فى تركيا و ذلك من أجل تغيير الخارطة الديموغرافية للمجتمع التركى و لاسيما فى المدن الحدودية جنوبا و كذلك الاستفادة من السوريين الحاصلين على الجنسية التركية عن طريق إعادة توطينهم فى مدن الشمال السورى الذى يخطط النظام التركى منذ فترة للاستيلاء عليه ، أى أن ما تتذرع به تركيا من حجج واهية لتبرير اجتياح الشمال السورى و منها مزاعم إعادة توطين اللاجئين السوريين به لا يعدو إلا أن يكون حيلة تستهدف توطين الأتراك السوريين أو المتجنسين بالجنسية التركية فى مدن الشمال السورى و هو ما يضمن لتركيا البقاء الأبدى هناك ".
وتابع :"أما بالنسبة للإخوان فإن الوضع يختلف - تماما - إذ تخطط السلطات التركية لشحنهم و إعادة تصديرهم إلى مصر ثانية فى إطار التحركات الرامية لإسقاط الدولة المصرية أو - على الأقل - السماح لهم بالعودة إلى مصر والاندماج في المجتمع المصرى، ثانية كي تمارس الجماعة دورها التخريبي فى الإضرار بمصر .
وأشار إلى أن القانون التركى يسمح للسلطات التركية منح الجنسية التركية مجانا و فق شروط معينة منها الإقامة مدة معينة داخل الأراضى التركية أو الزواج بتركية و معظم هذه الشروط تنطبق على الإخوان الفارين إلى تركيا ، و ليس بالضرورة أن يكون منح الجنسية التركية مقابل الاستثمار بمبالغ مالية كبيرة كما يزعم البعض".
وتابع :"يبدو أن السلطات التركية قد أصبحت تدرك الآن أن إقامة الإخوان سوف تطول فى أراضيها بسبب استعصاء الدولة المصرية عن التأثر بمحاولات تقويض أركانها لصالح تنظيم الإخوان ، و من ثم فقد شرعت مؤخرا و بشكل انتقائى محدود فى منح الجنسية التركية لعدد من كبار فلول تنظيم الإخوان وفق ملائمات خاصة".
