وكان المستشار السيد الحسيني رئيس نيابة استئناف طنطا للأموال العامة قد أحال المتهم لمحكمة جنايات المحلة لأنه فى غضون الفترة من عام 2008 حتى 2017 بدائرة أول المحلة بمحافظة الغربية بصفته موظفا عاما ومن مأموري التحصيل المدير التنفيذي للشئون الإدارية بنادى بلدية المحلة ومسئول شئون العضوية اختلس أموالا إجماليها 3 ملايين و77 ألفا و762 جنيها مقابل اشتراكات العضوية وتصاريح دخول النادى والمملوك لجهة عمله والذى وجد فى حيازته بسبب وظيفته وصفته بأن قام بتحصيلها من الأعضاء الواردة أسماؤهم بالتقرير ولم يقم بتوريدها بخزينة النادى واختلسها لنفسه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضر المتهم عمدا بأموال ومصالح جهة عمله ومصالح الغير المعهود بها بأن ارتكب الجريمة موضوع الوصف السابق ما ألحق ضررا جسيما تمثل فى حمله المبالغ المختلسة والفوائد القانونية المستحقة عنها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ومثل دفاع المتهم أمام هيئة المحكمة فى الجلسه الماضية، وطالبوا بالاستماع لأقوال رئيسا النادى السابقين وهما محمود الشامى ومصطفى السمولى فى الواقعة والتي حدثت إبان توليهما رئاسة النادى، وأصرت هيئة المحكمة على إحضار المتهم ومثوله بشخصه أمام هيئة المحكمة.
كما تقدم المواطن عبد المولى رمضان عطية أحد المتضررين فى قضية أموال العضويات بدعوى تعويض مدني أمام هيئة المحكمة مطالبا بتعويض مادى 1001جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لما أصابه من أضرار جراء قيام المتهم بالاستيلاء على أمواله وإيهامه باستخراج عضوية له بالنادى إلا أنه لم يف بوعده ورفض رد المبلغ له مرة أخرى.