- الانهيار الحقيقى للعراق بدأ فى عام 2014 بعد سيطرة داعش على مساحات واسعة من المحافظات والمدن العراقية
- حالة الانفلات الأمنى والفوضى بليبيا منذ فبراير 2011 تسببت فى انتشار الإرهاب والتطرف
تعانى عدد من الدول العربية والإقليمية من حالة عدم استقرار وفوضى بسبب ضعف وانهيار مؤسسات تلك الدول، وتغول مليشيات وتشكيلات مسلحة فى تلك الدول التى تعانى بشكل واضح بسبب النزاعات والصراعات التى تضرب تلك البلدان، ما أدى لسقوط آلاف الضحايا والمصابين ونزوح الملايين إلى مصر والقارة الأوروبية.
وتسببت الفوضى والانفلات الأمنى والصراعات المسلحة فى الدول العربية فى نزوح الملايين إلى مصر التى تحتضن ما يقرب من 5 ملايين لاجئ، وذلك بعد الاستقرار الذى تشهده الدولة المصرية فى ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة.
لعبت مؤسسات الدولة المصرية دورًا كبيرًا فى عملية استعادة الهوية الوطنية للبلاد بعد محاولات من جماعة الإخوان الإرهابية بدعم من تيارات متشددة، وباتت مصر هى الدولة الوحيدة التى تشهد استقرارًا سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا بفضل مؤسساتها الوطنية.
حياة «مرفوعة من الخدمة» والسبب مظاهرات
تعيش لبنان أزمة سياسية واقتصادية، هى الأسوأ منذ الحرب الأهلية التى دارت رحاها بين عامى 1975 و1990، ويواصل اللبنانيون التظاهر للأسبوع الثالث، اعتراضًا على التراجع الشديد فى مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذى أصاب الخدمات التى تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعى.
وتعود الأحداث المتصاعدة فى لبنان عقب اندلاع موجة احتجاجية 17 أكتوبر الماضى، على خلفية إقرار الحكومة ضريبة على الاتصالات عبر تطبيقات الإنترنت، ومنذ ذلك التاريخ تشهد مناطق مختلفة من لبنان احتجاجات غير مسبوقة عمّت كل لبنان، انتقلت من الدعوة لإنقاذ الاقتصاد المتردى إلى المطالبة برحيل الطبقة السياسية برمّتها تخللها أعمال عنف بين أنصار حزب الله وأمل ومحتجين.
ورغم أن الحكومة سحبت قرار الضرائب، إلا أن حركة الاحتجاجات لم تتوقف ضد كل مكونات الطبقة السياسية التى يعتبر المحتجون أنها تنعدم فيها الكفاءة وفاسدة ولم تتمكن من تلبية الحاجات الأساسية للبنانيين على غرار الماء والكهرباء والصحة بعد 30 عاما من نهاية الحرب الأهلية.
وحتى مع إقرار السلطات خطة إصلاح «جذرية» فيما عرفت بورقة الإصلاحات فى 12 أكتوبر الماضى، لم تنجح فى احتواء غضب الشارع الناقم على الطبقة السياسية وسوء إدارتها للأزمات الاقتصادية وعجز الحكومات المتلاحقة عن تحسين البنى التحتية والخدمات الرئيسية.
الحراك الشعبى وقطع الطرق بالإطارات المشتعلة الذى امتد لأكثر من أسبوعين فى مناطق مختلفة فى لبنان، تسبب بشلل كامل فى البلاد، شمل إغلاق المصارف والمدارس والجامعات وقطع طرق رئيسية فى مناطق عدة، تخللها دعوات على مواقع التواصل الاجتماعى إلى اللبنانيين للإضراب العام والتظاهر أمام القصر الرئاسى.
وإثر ذلك استقالت الحكومة برئاسة سعد الحريرى، وعلى خلفية تعنت بعض التيارات السياسية المكونة للتسوية السياسية فى لبنان والرافضة لإجراء تعديل حكومة، ففضل الحريرى أن ينحاز هو لمطالب الجماهير التى نزلت إلى الساحات للمطالبة بالتغيير، وكان لها أثر كبير على الشارع إذ خفت وتيرة الاحتجاجات رغم ذلك لايزال المتظاهرون فى الشوارع مرددين شعار «كلن يعنى كلن»، وأحد أهم مطالبهم تشكيل سريع لحكومة جديدة يقودها تكنوقراط لتنفيذ إصلاحات اقتصادية صار البلد فى أمس الحاجة إليها، ثم إجراء انتخابات نيابية مبكرة وإقرار قوانين لاستعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى مطلب رئيسى هو رحيل الطبقة السياسية برمّتها.
وتوازيا مع ضغط الشارع قالت الرئاسة اللبنانية، إن الرئيس، ميشال عون، يجرى الاتصالات اللازمة لتيسير عملية تشكيل حكومة لبنانية جديدة، ويرى الرئيس اللبنانى أن التحديات الكبيرة التى سوف تواجه الحكومة العتيدة تفرض مقاربة سريعة لكن غير متسرّعة لعملية التكليف، لأنّ الاستعجال فى مثل هذه الحالات يمكن أن تكون له تداعيات مضرّة.
مأساة إنسانية كبرى يدفع ثمنها 12 مليون طفل
اليمن، واحدة من البلدان التى زارتها رياح ما عرف بـ«الربيع العربى»، وتشهد فى الوقت الحالى أزمة إنسانية كبرى، حيث يحتاج 24 مليون شخص، «80% من عدد السكان» لمساعدات إنسانية عاجلة، أكثر من نصفهم من الأطفال.
بدأت الأزمة اليمنية تدخل طريقًا مسدودًا فى سبتمبر 2014، مع الانقلاب الذى قاده الحوثيون، ثم توالت حلقات الأزمة بمزيد من الدموية والمزيد من المعاناة.
وفى الوقت الحالى، يعانى 360,000 طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد ويحتاجون إلى العلاج، وهناك 4.7 مليون طفل فى حاجة لمساعدات للتعليم.
كما أدت الأضرار التى لحقت بالمدارس والمستشفيات وإغلاقها إلى تعطيل إمكانية الحصول على خدمات التعليم والصحة، مما ترك الأطفال أكثر حرمانًا وسَلَب مستقبلهم منهم.
وخلال شهر أكتوبر الماضى، وثقت الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان و13 منظمة دولية أخرى، 514 انتهاكًا ارتكبها الحوثيون، توزعت ما بين قتل وإصابة وخطف وقصف عشوائى لأحياء مأهولة بالسكان.
ولا تقف المأساة فى بلاد اليمن الذى لم يعد سعيدا، فبخلاف ما سبق، حذرت تقارير حقوقية من ظاهرة «التجنيد الإجبارى» حيث يرغم الحوثيون مشايخ القبائل على تجنيد المواطنين بقوة السلاح خصوصا فى محافظة عمران وصعدة وإب وذمار. كما ذكر قيام مليشيات الحوثى بفصل «29» موظفًا حكوميًا واستبدالهم بأشخاص موالين للمليشيات الحوثية.
وهجرت مليشيات الحوثى «142» أسرة فى منطقة الفاخر بالضالع ومنطقة العود بإب، وكذلك فى التحيتا وحيس بمحافظة الحديدة بعد رفض الانصياع للتجنيد الإجبارى.
وفى ظل ضخامة المعاناة وتعدد الأزمات فى اليمن تعجز المنظمات الدولية العاملة على الأراضى اليمنية، فى مقدمتها اليونيسف والبرنامج العالمى للغذاء ومنظمة الصحة العالمية وأطباء بلا حدود عن الوفاء بالتزاماتها، خاصة أن مقارها تقع فى صنعاء حيث تعمل تحت ضغوط من قبل الحوثيين، وقد أكدت «اليونيسف» فى تصريحات خاصة سابقة لـ«اليوم السابع»، أن استمرار النزاع يعرقل مساعيها للوصول لأطفال اليمن وتقديم المساعدات الإنسانية الكافية، فيما قالت إنها تحتاج إلى 542 مليون دولار لمواصلة تمويل وتوسيع البرامج الحيوية التى تحفظ حياة الأطفال.
مذهبية تشعل الاحتجاجات ومطالب فئوية تبحث عن إجابة
لم يكن العراق أفضل حالًا من الدول العربية الأخرى فعقب سقوط نظام صدام حسين وغزو الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا للبلاد تكالبت القوى المذهبية والحزبية على الجسد العراقى، وباتت أولى خطوات الانهيار بإعلان بريمر حل الجيش العراقى والبدء فى تشكيل جيش آخر، إلا أن الطبقة السياسية تمكنت من بسط نفوذها داخل الجيش حتى تحول لجيش طائفى.
بدأ الانهيار الحقيقى للدولة العراقية فى عام 2014 بعد ظهور تنظيم داعش الإرهابى وتمكنه من السيطرة على مساحات واسعة من المحافظات والمدن العراقية، وذلك بعد انسحاب الجيش العراقى الذى بنى على أساس مذهبى وطائفى وانتفض الشعب العراقى دعما لما تبقى من مؤسساته الأمنية والعسكرية لتحرير البلاد من قبضة داعش.
وتسببت حالة الضعف والفساد داخل مؤسسات الدولة العراقية فى ضعف البلاد التى تعانى فى ظل احتجاجات شعبية عارمة فى كل المدن والمحافظات العراقية، وهو ما دفع أبناء الشعب العراقى إلى التظاهر والاحتجاج والمطالبة بضرورة استعادة الدور الوطنى للمؤسسات العسكرية والأمنية فى البلاد.
وينزح ملايين العراقيين منذ عام 2003 فى عدد من دول العالم عقب سقوط نظام صدام حسين وفرض القوى السياسية لقانون العزل الذى فرض على كل من ينتمى لحزب البعث، وتعيش البلاد حالة من الاستقطاب السياسى والحزبى وسط تخوفات من صراع طائفى وحرب أهلية بين مختلف القوى والمؤسسات العراقية.
ضعف المؤسسات العراقية وانتشار الفساد بداخلها كان سببا فى عرقلة عملية إعادة إعمار البلاد بعد اشتراط الدول المانحة بضرورة محاربة الفساد فى البلاد، ووضع تشريعات وقوانين تلاحق الفساد المستشرى فى جسد الدولة العراقية وضمان ذهاب الأموال إلى مشروعات إعادة الإعمار، وهو ما لم تنجح فيه الدولة العراقية حتى وقتنا هذا بسبب ضعف مؤسسات الدولة.
مؤسسات غائبة وجيش يقاوم لمكافحة الإرهاب
تعانى ليبيا من حالة عدم استقرار بعد انتشار مليشيات وتشكيلات مسلحة بسبب انهيار مؤسسات الدولة فى البلاد بعد تفكيك الجيش الوطنى وإحلال مسلحين بديلا عن تلك المؤسسة، فضلًا عن تكفيك المنظومة الأمنية الليبية والاعتماد على ما يسمى بـ«الدروع» والكتائب المسلحة التى تحصل على تمويلات من الخارج.
بعد قيام الشعب الليبى بثورة 17 فبراير 2011 قفز التيار الإسلامى إلى السلطة وفرض سيطرته الكاملة على مؤسسات الدولة الليبية، وعمل على تفكيك الجيش الليبى والقوات الأمنية والاعتماد على مسلحين يتلقون دعمًا خارجيًا من دول لديها أطماع فى ثروات ليبيا.
وتسببت حالة الانفلات الأمنى والفوضى بالبلاد فى انتشار جماعات إرهابية ومتطرفة على المدن الليبية، وتنفيذها لعمليات اغتيال ممنهجة ضد عسكريين سابقين فى قوات الجيش والشرطة الليبية، وبسطت التشكيلات المسلحة يدها على المدن الليبية، وارتكبت جرائم بشعة تنوعت بين الخطف والقتل لعدد من الدبلوماسيين ولعل أشهرها واقعة مقتل السفير الأمريكى لدى بنغازى على يد تنظيم أنصار الشريعة الإرهابى فى 2012.
وبعد سيطرة المليشيات والتشكيلات المسلحة على مؤسسات الدولة الليبية تمكنت تيارات الإسلام السياسى من السيطرة على المؤتمر الوطنى العام، وتمكن المسلحون من تمرير قوانين وتشريعات بقوة السلاح تخدم أجندة الإخوان والتيارات الأخرى المتشددة.
وبعد حالة الانفلات والانهيار التى عاشتها ليبيا فى الفترة من 2012:2014 التف الشعب الليبى حول اللواء خليفة حفتر قائد عملية الكرامة حينها، والذى أعلن من قبل مدينة بنغازى البدء فى استعادة المؤسسات الوطنية فى ليبيا ببناء جيش وطنى وجهاز أمنى قادر على استعادة أمن واستقرار الدولة الليبية.
وتمكن الجيش الوطنى الليبى خلال الأعوام الخمسة الماضية من تحرير عدد من مدن ليبيا وفى مقدمتها بنغازى ودرنة وعدد من مدن الجنوب الليبى، وتأمين منطقة الهلال النفطى التى كانت تسيطر عليها مليشيات مسلحة تمولها قطر وتحرك مؤخرًا لتحرير العاصمة طرابلس.
ثورة الميادين تقترب من طابور الناخبين
فى الوقت الذى تستعد فيه الجزائر لانتخاباتها الرئاسية، المقرر انطلاقها فى 12 ديسمبر المقبل، وتم اختيار 5 مترشحين من بين 61 مترشحا، خرجت فى العاصمة الجزائرية والعديد من المدن الجزائرية، لمظاهرات دعى لها منذ أسابيع لتزامن جمعة الحراك الشعبى الأسبوعية مع ذكرى اندلاع الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسى فى العام 1954. وشددت السلطات الجزائرية التى تتمسك بإجراء الرئاسيات فى موعدها، الخميس من الإجراءات الأمنية فى مداخل العاصمة لمنع وصول المتظاهرين الذين يتمسكون فى أسبوعهم الـ37 من الحراك بشعار «يرحلون جميعهم».
ويواصل الجزائريون حراكهم الشعبى، الذى انطلق فى 22 فبراير الماضى احتجاجا على ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، لينتقل بعدها إلى المطالبة برحيل جميع رموز نظامه الباقين فى الحكم. وتتزامن الجمعة السابعة والثلاثين من الحراك مع الفاتح من نوفمبر الذكرى الخامسة والستين للثورة الجزائرية التى اندلعت فى العام 1954 ضد الاستعمار الفرنسى.
استبق المتظاهرون الجزائريون مظاهراتهم بدعوات تحت وسم #حراك_1_نوفمبر اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعى لمظاهرات مليونية تخرج فى جميع أنحاء البلاد احتفالا بالذكرى الخامسة والستين للثورة والتأكيد على مواصلة النضال من أجل «إزاحة» رموز النظام السابق من مفاصل الدولة والقطيعة معه بشكل دائم.
وتكتسب مظاهرات الجزائر أيضا طابعا خاصا لا سيما مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة فى 12 ديسمبر المقبل، فالمتظاهرون يتمسكون برفض هذه الانتخابات لأنها لن تفرز بحسبهم إلا نسخة جديدة من النظام السابق، وتعطى له قبلة الحياة، حيث يواصلون رفع شعارات «لا انتخابات مع العصابات» فى كامل مظاهراتهم.
ويتزامن ذلك مع التصريحات الأخيرة التى أدلى بها رئيس أركان الجيش الجزائرى قايد صالح، الأربعاء، وأكد فيها أن انتخابات الرئاسة ستجرى فى موعدها المقرر «12 ديسمبر المقبل».
وقال قايد صالح: «ما يهدف إليه الشعب الجزائرى رفقة جيشه هو إرساء أسس الدولة الوطنية الجديدة، وسيتولى أمرها الرئيس المنتخب الذى سيحظى بثقة الشعب من خلال الانتخابات التى ستجرى فى موعدها المحدد».
حروب طويلة وأمل لا ينقطع فى النجاة عبر مائدة التفاوض
تحولت الثورة السورية التى اندلعت فى مارس 2011 إلى صراع مسلح بين الجيش العربى السورى وعدد من المليشيات المسلحة التى دفعت بالثورة إلى صراع ونزاع مسلح مفتوح، ما أدى لسقوط آلاف الضحايا السوريين ونزوح ما يقرب من 7 ملايين لاجئ سورى انتقل جزء كبير منهم إلى الدول الأوروبية ومصر ودول الجوار.
وتسببت الفوضى التى عصفت بسوريا فى ضعف مؤسساتها العسكرية والأمنية بعد انتشار جماعات متطرفة وتشكيلات تتلقى تمويلًا ودعمًا من الخارج، وهو ما أدى لدمار سوريا التى باتت فى حاجة إلى 300 مليار دولار كى يتمكن السوريون من إعادة إعمار الدولة السورية التى دمرت، وخضعت مناطق ومدن واسعة لسيطرة المسلحين والإرهابيين الذين ارتكبوا جرائم تسببت فى آلاف الضحايا السوريين.
وتسعى دول إقليمية فى مقدمتها تركيا لتقسيم الدولة السورية وتفتيتها وتصنيف بعض المدن والقرى على أساس عرقى ومذهبى، وهو ما يهدد وحدة وسيادة الدولة السورية التى يحاول جيشها تحرير البلاد وإرساء الأمن والاستقرار فى البلاد بعد الفوضى التى تعيشها البلاد.
وباتت سوريا ساحة للصراع الإقليمى والدولى وبدأت عدة دول فى تقاسم النفوذ فى البلاد، وعقب التدخل العسكرى لدول كبرى فى مقدمتها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية فى ظل تداخل أطراف ودولية إقليمية باتت الساحة السورية أحد أكثر المناطق التى تعانى من فوضى مؤسساتية وأمنية فى ظل الصراع الدولى على البلاد وسط انتشار المليشيات المسلحة والإرهابية فى مختلف المدن والقرى السورية.
وبعد سنوات من الصراع المسلح بين الأطراف السورية تمكنت الأمم المتحدة من إقناع الفرقاء بأنه لاحل عسكرى فى البلاد، وجلس السوريون على طاولة واحدة فى عدة جولات فى جنيف وسوتشى وأستانة إلا أن التدخلات الخارجية كانت سببا فى فشل تلك المشاورات إلا أن التحركات الأممية الأخيرة تشير إلى وجود رغبة دولية فى حل الأزمة السورية بالبدء فى كتابة الدستور.
دوامة الانقسامات وخلافات الفصائل تعمقان جراح القضية
تعد القضية الفلسطينية من القضايا المركزية التى تشغل بال العرب وهى إحدى أبرز القضايا التى تعانى بشكل كبير بسبب الانقسام بين الفصائل الفلسطينية الذى ترسخ بشكل كبير، ووصل إلى أوجه فى عام 2006 بتنفيذ حركة حماس لانقلاب مكنها من السيطرة على قطاع غزة.
وتسبب الاقتتال الداخلى الفلسطينى والانقسام فى ضعف القضية الفلسطينية التى تعانى بشكل كبير بسبب الانقسام بين حركتى فتح وحماس، ما تسبب فى ضعف المؤسسات الفلسطينية، خاصة منظمة التحرير التى تعد الممثل الشرعى لأبناء الشعب الفلسطينى.
وتعد فلسطين حالة خاصة بين الدول العربية بسبب الاحتلال الإسرائيلى للبلاد والسيطرة على مساحات واسعة من الضفة الغربية والقدس، وبات الفلسطينيون غير قادرين على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى فلسطين بسبب الاستقطاب الداخلى وتمسك كل فصيل بوجهة نظره تجاه العملية السياسية والديمقراطية فى البلاد.
ويعيش الفلسطينيون خاصة فى قطاع غزة أزمة إنسانية ومعيشية متفاقمة بشكل كبير بسبب الانقسام الداخلى بين فتح وحماس، وعدم قدرة الفلسطينيين على التوحد خلف قيادة سياسية واحدة قادرة على مواجهة المشاريع الاستيطانية التى يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلى لتنفيذها فى الأراضى المحتلة.
الفلسطينيون فى الشتات تأثروا أيضًا بحالة عدم الاستقرار والاستقطاب والانقسام الداخلى بين الفصائل الفلسطينية، وهو ما دفع أبناء الشعب الفلسطينى فى التركيز على قضايا فرعية مقابل قضايا أساسية مهمة وفى مقدمتها إعلان دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس وحق اللاجئين فى العودة ومواجهة الاستيطان.
حالة الضعف الفلسطينى دفعت الإدارة الأمريكية إلى الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، وطرح واشنطن لخطة سلام فى المنطقة تعزز الاحتلال الإسرائيلى للأراضى المحتلة وتهمش أى دور للفلسطينيين الذين يعانون من الانقسام وقضايا فرعية.
