تقدمت شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى، بدعوى قضائية ضد شركة "ميزة كيو اس تي بي ذ م" القطرية، وإدارة العلامات التجارية، تطالب بإلغاء تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالشركة القطرية التى تحمل رقم 271050 .
وتعد شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى، شركة مساهمة مصرية تم تأسيسها 1995، ويساهم فى رأسمالها ثمانية عشر بنك، يأتى على رأسها البنك المركزى المصرى كما يشارك فيها البنوك الوطنية مثل البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك التعمير والإسكان وغالبية البنوك المصرية، والغرض من تأسيس الشركة هو القيام بكافة أعمال المحول القومى لاوامر الدفع وأعمال المقاصة الإلكترونية والدفع الإلكترونى وتصميم أنظمة شبكات الحاسب الآلى ونظم المعلومات وكافة البرامج الخاصة بالمدفوعات الإلكترونية، وإعداد المواصفات القياسية لها بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى.
ويشمل ذلك دون تحديد تقديم منتجات وخدمات الدفع الإلكترونى وتصميم البنية الأساسية للتحويلات الآلية للنقد وتشغيل وإدارة شركات نقاط البيع الإلكترونية والصارفات الآلية القومية، وتشغيل وإدارة التحويلات الإلكترونية بين البنوك العاملة فى مصر والبنوك الإقليمية، وتقديم منتجات وخدمات عرض الفواتيروتحصيلها الإلكترونى، وخدمات الربط بين الأنظمة المصرفية والتدريب والتطوير لمنتجات نظم المعلومات المتخصصة.
وحيث أن الشركة الطاعنة حققت إنجازات كثيرة وفعالة وكانت يد العون للحكومة فى تنفيذ العديد من سياساتها، إذ أن شركة بنوك مصر قامت بإنجاز مشروع صرف مرتبات العاملين بالجهاز الحكومى لتصل البطاقات المصدرة إلى أربعة مليون بطاقة.
كما قامت الشركة الطاعنة بميكنة منظومة الدعم الحكومى للخبز والسلع التموينية بجميع محافظات الجمهورية باستخدام غرفة المقاصة الآلية، كما قامت بميكنة توزيع مستحقات المعاشات الحكومية لأكثر من 1.3 مليون صاحب معاش باستخدام غرفة المقاصة الآلية، بالإضافة إلى عملها فى ميكنة المدفوعات الحكومية للموردين .
وجاء دورها فى اطلاق أول بطاقة دفع إلكترونية وطنية مصرية موحدة (ميزة) هدفها التقليل من تداول الأموال الكاش، كما يمثل كارت ميزة محفظة آمنة تماما للدفع المحلى ويمكن شحن الكارت لسداد وتحويل الرصيد، فقد حرصت الشركة الطاعنة على إحترام ومراعاة كافة نصوص ومبادئ الملكية الفكرية، لإيمانها الشديد بأنها الضمان الوحيد لحماية حقوقها، فحرصت على تسجيل العالمة التجارية "ميزة" من خلال التسجيلات الآتية بإدارة العلامات التجارى، إلا أن الشركة الطاعنة فوجئت بقبول إدراة العالمات التجارية لطلب تسجيل العالمة (ميزة- mezza) رقم 271050 مقدم من شركة "ميزة كيو اس تي بي ذ م شركة قطرية".
وأضافت الشركة الطاعنة، أنها عبارة عن بطاقة دفع إلكترونية موحدة مرتبطة بكافة حسابات العملاء البنكية صادرة من البنك المركزى المصرى، وكافة البنوك المصرية التابعة له ويمكن استخدام الكارت فى سداد المصروفات الحكومية وإجراء التعاملات الخاصة بالتجارة الإلكترونية، موضحا أنه يستخدم الكارت فى سداد الفواتير المختلفة (سداد فاتورة الكهرباء ــ سداد فاتورة الغاز ــ سداد فاتورة التليفون الأرضي والإنترنت ..الخ) ، وهو مشروع وطنى قومى لتوفير الاحتفاظ بالأموال وتكلفة الانفاق على طباعة الأوراق المالية، كما أنه يقلل من مشاكل الدفع الكاش، والحد من السرقة وتسهيل الشركات والتجار فى الحصول على أموالهم نظير مبيعاتهم، كما يمكن من خلاله صرف الدعم المقدم للمواطن من السلع التموينية والخبز وإمكانية التسوق فى المحلات وسحب النقود من أى ماكينة صراف آلى.
وذكرت شركة بنوك مصر فى دعواها، أن التشابه بين العلامتين للبس فى النطق اللفظى والجرس الصوتى والحروف، يدعو لايهام جمهور المستهلكين، وحيث أن تقدير التشابه بين علامتين تجاريتين بشكل يدعو إلى غش المستهلك وتضليله يعد من المسائل الموضوعية التى تدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضى الموضوع إلا أنه يراعى فى ذلك عدة معايير، ومنها أن العبرة فى تقدير التشابه بأوجه الشبه بين العالمتين لا بأوجه الخلاف وبالصورة العامة التى تنطبع فى ذهن المستهلك كما أنه يأخذ فى الاعتبار أنه عند تقدير التشابه يعول على ما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفنى أو شديد الحرص الذى يبالغ فى إجراء الفحص والتدقيق.
وأخيرا طالبت الدعوى، بقبول الطعن شكلا لرفعه فى الميعاد القانونى، وفى الموضوع بصفة مستعجلة وقف القرار الصادر من الجهة الإدارية برفض الاعتراض رقم 14948 والسير فى إجراءات تسجيل العلامة رقم 271050 والحكم بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها رفض تسجيل العلامة رقم 271050 والزام المطعون ضدهم المصروفات .
