نفذت وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى قطاع حماية النيل 8 قرارات إزالة للتعديات المقامة فى محافظتى " البحيرة – أسيوط " وبذلك يصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل منذ يناير 2015 حوالى 50 ألفا و216 مخالفة.
يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.
وأوضح قطاع حماية النيل فى تقرير له، أنه تم تحرير 57 ألفا و937 مخالفات جديدة، منذ يناير 2015 فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات، حيث يتم شن حملات يومية فى كافة المحافظات المطلة على نهر النيل والتى يصل عددها 16 محافظة.
وأكدت وزارة الرى، أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الاشخاص المعتديين.
وأكدت وزارة الرى، أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الاشخاص المعتديين.
الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الازهر والبابا تواضروس وعددا كبيرا من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.
