طالب عبد الحميد الشيخ، عضو مجلس النواب، بسرعة إصدار مشروع القانون المقدم منه و60 عضوا آخرين بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، لوضع ضوابط الحفاظ علي المهنة وتفعيل دور نقابة العلاج الطبيعي.
وقال الشيخ، لـ"اليوم السابع"، إن هناك ضرورة ملحة لإصدار هذا القانون الذي وافقت عليه لجنة الشئون الصحية في وقت سابق وعرض علي الجلسة العامة لمجلس النواب، في دور الانعقاد السابق، لكن المجلس أعاده مرة أخرى للجنة لضبط الصياغة ومزيد من الدراسة، مؤكدا أن هذا القانون يهم آلاف العاملين في مجال العلاج الطبيعي.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وافقت على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الحميد الشيخ، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، وعرضته على المجلس وتم مناقشته فى الجلسة العامة إلا أن المجلس قرر وقتها إعادته للجنة مرة أخرى لمزيد من الدراسة.
وينص مشروع القانون على مزاولة المهنة داخل قسم مستقل للعلاج الطبيعى منفصل فنيا وإداريا عن التخصصات الأخرى فى المستشفيات، فيتم النص على الآتى: "تزاول مهنة العلاج الطبيعي داخل قسم مستقل للعلاج الطبيعي منفصل فنيا وإداريا عن التخصصات الأخرى علي أن يندرج ذلك القسم ضمن الهيكل التنظيمى للمنشأة الطبية، ويرأس قسم العلاج الطبيعي فنيا وإداريا أحد المرخص لهم بمزاولة مهنة العلاج الطبيعي، ويخضع ذلك القسم لإشراف إدارة علاج طبيعي عامة أو مركزية بكافة القطاعات الصحية وسائر المستشفيات التعليمية وغيرها".
وقررت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، إرسال نسخة من مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، إلى وزارة الصحة لإبداء ملاحظاتها عليها، تمهيدا لإعداد تقرير نهائى عن المشروع لعرضه على المجلس.
ودعت لجنة الشئون الصحية الوزارة لإبداء ملاحظاتها على مشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى المقدم من النائب عبد الحميد الشيخ، والذى أعاده المجلس إلى اللجنة فى دور الانعقاد السابق لمزيد من الدراسة.
واستقر رأى اللجنة على عدم مناقشة مواد مشروع القانون نظرا لمناقشتها من قبل والموافقة عليها نهائيا، وإعداد تقريرها بشأنه لعرضه على المجلس فى الجلسات القادمة.
