ورث المستشار عمر مروان، وزير العدل الجديد "تركة" ثقيلة من الملفات والتحديات التى خلفها المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل السابق.
وتأتى على رأس التحديات التى تنتظر المستشار عمر مروان، أزمة الشهر العقارى التى فجرها مجلس النواب مؤخرا فى وجه وزارة العدل، بعد أن أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إعطاء الحكومة مهلة 15 يوما لفصل الشهر العقارى عن وزارة العدل ونقل تبعيته لوزارة التخطيط نتيجة تردى الأوضاع داخل مكاتب الشهر العقارى والتوثيق وغضب المواطنين من سوء الخدمات المقدمة لهم.
ويعد ملف الشهر العقاى من الملفات الهامة التى سيباشرها الوزير الجديد بنفسه خاصة وذلك لخلفيته ودرايته الكاملة بهذا الملف حيث كان يشغل "مروان" مساعدا لوزير العدل لشئون قطاع الشهر العقارى خلال الفترة من 2011 إلى 2014.
ومن التحديات أيضا التى تواجه وزير العدل الجديد وتعد صداعا لأى وزير عدل، تحدى ميكنة المحاكم والجهات القضائية والتحول الرقمى الذى تتولها وزارة العدل مع الدولة، حيث يفرض هذا الملف على الوزير إعادة الخطة الموضوعة لربط المحاكم الكترونيا وليس الاكتفاء بإنشاء مكاتب أمامية وخلفية بالمحاكم كما كان يحدث وقت الوزي السابق، فضلا عن تطوير كافة ابنية المحاكم من خلال ترميم و صيانة المحاكم القديمة وانشاء محاكم جزئية جديدة فى عدد من المناطق المحرومة وبها عدد سكان كبير وذلك لتقديم لهم الخدمات بشكل ميسر.
فيما يقف ملف التشريعات الجديدة حجر عثرة أمام الوزير الجديد، حيث يعتمد مجلس الوزراء بشكل رئيسى على وزارة العدل فى اعداد قوانين الحكومة التى تقدم للبرلمان فضلا عن التعديلات التشريعية للقوانين الهامة التى تساعد القضاة فى إنجاز مهامهم، ومنها قانون الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية والعقوبات وقانون السلطة القضائية.
من الملفات التى تنتظر "المستشار عمر مروان" ملف المطالبات القضائية حيث تمتنع كثير من الجهات الحكومية والعامة عن سداد الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة التى تتضمنها الأحكام القضائية والذى يعد من أهم الموارد المالية لوزارة العدل.
هناك ملف اخر من المقرر ان يكون على طاولة الوزير مبكرا وهو ملف الخبراء والطب الشرعى حيث يعانى القطاعان من العديد من المشاكل المتراكمة الامر الذى يتسبب فى تأخر وصول تقارير الخبراء كجهات معاونة للقضاء الى المحاكم وبالتالى تأخر الفصل فى القضايا.
وفميا يتعلق بقطاع التعاون الدولى فمن المقرر أن ينتبه الوزير الجديد الى عقد وإبرام الاتفاقيات الثانية مع الدول فى مجال تسليم وتبادل المتهمين والهاربين بالإضافة الى الاستمرار فى استرداد الأموال المهربة للخارج وعقد ندوات ثقافية دولية للتعريف بما يحدث فى مصر.
وبجانب تلك الملفات يأتى ملف حقوق الانسان من أهم الملفات ذات الأولوية للوزير الجديد خاصة وانه كان يترأس الوفد المصرى الذى سافر الى جنيف لاستعراض ملف حقوق الانسان أمام الأمم المتحدة وتمكن من إدارة الملف بشكل ناجح حيث تشارك وزارة العدل فى وضع خطة مراجعة حالة حقوق الانسان فى مصر وتقديم المساعدات القانونية لكل من يتعرض لأذى بدنى أو معنوى فضلا عن إعداد تقارير دورية وإرسالها إلى المنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية العالمية لبيان مدى مراعاة مصر لحقوق الانسان .
ويأتى ملف التصالح مع المتهمين فى جرائم العدوان على المال العام والكسب غير المشروع على رأس الملفات ذات الأولوية أمام المستشار عمر مروان.
وأخيرا وليس آخرا ملف الاستثمار حيث يتولى وزير العدل رئاسة لجنة فض المنازعات الاستثمارية الناشئة بين رجال الأعمال والمستثمرين وبين الجهات الحكومية والعامة حيث يتولى الوزير التفاوض لانهاء النزاع قبل وصوله للمحكمة.
