سلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على الاستقالات التى تضرب حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مؤكدة أن هذه الاستقالات لا زالت متواصلة، وذلك فى ظل الانهيارات التى تضرب الحزب التركى الحاكم وانفصال الآلاف من الأعضاء خلال الشهور الماضية، حيث ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن مجموعة من رؤساء حزب العدالة والتنمية تقدمت باستقالتهم اليوم من الحزب، حيث استقال رئيس منطقة مركزية بالعدالة والتنمية يدعى حيدر بوزدمير، ورئيس مقاطعة كاراكتشلى خليل أفان، ورئيس مقاطعة ياهشيهان حسين شينول من وظائفهم.
وقالت القناة، فى تقريرلها، إن الاستقالات من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، استمرت بعد الهزيمة التى لحقت به فى الانتخابات المحلية أمام المعارضة، كان أبرزها استقالة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، ورئيس الاقتصاد الأسبق على باباجان، ما أدى إلى تتابع الاستقالات.
وأوضحت القناة، أن أكثر من 60 ألف عضو أعلنوا انشقاقاهم من حزب العدالة والتنمية التركى خلال الشهرين الماضيين.
فيما ذكرت قناة إكسترا نيوز، فى تقرير لها، أن المحكمة الدستورية فى تركيا رفضت طلبًا قدمه حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، لوقف تنفيذ مشروع قناة إسطنبول الجديدة بأسلوب التشييد والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T)، حيث إن نظام B.O.T التشييد والتشغيل ونقل الملكية الذي أنشأت به أغلب المشروعات الكبرى فى تركيا مثل الجسور ومطار إسطنبول الجديد، هو السماح لمستثمرين بالقطاع الخاص تشييد المشروع من مواردهم الخاصة على أن يتولوا تشغيله وإدارته بعد الانتهاء منه لفترة امتياز تمتد لعشرات السنين.
وقالت قناة إكسترا نيوز، فى تقرير لها، إن الحكومة التركية تتعهد بدفع الفارق إذا لم يحقق المشروع الحد الأدنى من الأرباح المتوقع أن يجنيها المشروع، حيث إن العام الماضى دفعت الحكومة التركية 36 مليون يورو لشركات تشغيل ثلاث مطارات بسبب قلة عدد المسافرين في مطارات ميلاس بودروم، وأسان بوغا، وعدنان مندريس، المشيدة بنظام B.O.T، كما تكبدت 1.1 مليار ليرة تركية تعويضًا للشركات عن تراجع عدد المركبات المارة من جسر إسطنبول الثالث.
وأضافت القناة، أن نواب حزب العدالة والتنمية مرروا قانونا، من البرلمان، فى يوليو 2018، ينص على تنفيذ مشروع قناة إسطنبول الجديدة بأسلوب التنفيذ والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T)، الأمر الذى دفع حزب الشعب الجمهورى المعارض، لتقدم طلب لإلغاء القانون، أمام المحكمة الدستورية، حيث يواجه مشروع قناة إسطنبول رفضًا من رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مدعومًا بتحذيرات من خبراء بيئة.
وأوضحت القناة، أنه مع إصرار رجب طيب أردوغان على تنفيذ ما وصفه يوما ما أنه المشروع المجنون، فى ظل تنامى الرفض لتنفيذه، أطلق عدد من الساسة والصحافيين والخبراء دعوات لإجراء استفتاء على تنفيذ مشروع قناة إسطنبول، لافتا إلى أن المشروع سيسبب كارثة بيئية لقربه من منطقة نشطة بالزلزال، مطالبين بإلغائه.
وتابعت القناة، أنه فى تحدٍ لرغبة رجب طيب أردوغان، أكد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، أن تنفيذ مشروع قناة إسطنبول لا يمكن أن يتوقف على قرار شخص واحد فقط، قائلًا: لا يجب أن يلغى المشروع لأنني قلت ذلك، ولا يجب تنفيذه لأن أحدهم يريده، ولكن يجب مناقشته بفضلنا يتم مناقشته، ولكنهم يقولون نحن مصرون على تنفيذه، ولا يقولون سنسأل ونستشير، لا يوجد منهم من يقول سنناقش الأمر، هذا تصرف خاطئ تمامًا.
وقالت قناة إكسترا نيوز، فى تقرير لها، إن وكالة الأنباء السورية أكدت أن قوات الاحتلال التركي نقلت نحو 100 عنصر من تنظيم جيش الإسلام الإرهابي من مناطق انتشارها فى ريف الحسكة الشمالي لزجهم في المعارك بريف إدلب الجنوبى الشرقى فى محاولة لدعم التنظيمات الإرهابية المنهارة أمام الجيش العربى السورى، موضحة أن خطوة النظام التركي تعكس حقيقة دعمه للتنظيمات الإرهابية ومحاولة تأخير انهيارها أمام الجيش العربي السورى بريف إدلب وتفضح ادعاءاته بمحاربة الإرهاب.
وأشارت القناة، فى تقرير لها، إلى أن قوات الاحتلال التركي قامت اليوم بنقل نحو 100 إرهابى مما يسمى جيش الإسلام من قرية جان تمر 10 كم شمال غرب ناحية ابو راسين بريف الحسكة الشمالى إلى محافظة إدلب مع أسلحتهم.
وأوضحت القناة، أنه تأتى عملية نقل هؤلاء الإرهابيين إلى محافظة إدلب فى الوقت الذي يحقق فيه الجيش العربى السورى انتصارات متتالية فى حربه ضد الإرهابيين من تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التي تتبع له بريف إدلب الجنوبي الشرقي حيث أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في وقت سابق عن تطهير 320 كيلومتراً مربعاً وتحرير أكثر من 40 قرية وبلدة من الإرهاب، حيث أثبتت الوقائع الميدانية على امتداد السنوات الماضية تورط النظام التركى فى رعاية التنظيمات الإرهابية وتوفير كل أشكال الدعم لها بما يمكنها من الاستمرار فى جرائمها بحق السوريين.
