بعد التعديل الوزارى وتعيين وزراء جدد ونواب، وإذا أضفنا 16 محافظا جديدا ونوابهم، هناك مهام وملفات كثيرة على رأس أولويات الحكومة بتشكيلها الجديد، تبقى مشكلة الإدارة هى النقطة الأهم والتى تتركز حولها كل الموضوعات والخدمات.
النظام الإدارى يمثل العقبة الأولى أمام أى نوع من التحديث أو التطوير، ولا يمكن التعامل مع الوضع الإدارى القائم بأنه يناسب طموحات الدولة والتوجه للمستقبل. وكثيرا ما يتحدث الرئيس فى الافتتاحات والمنتديات منتقدا النظام الإدارى، ويطالب بتطويره.
وبالفعل فإن الإدارة تغرق فى البيروقراطية والجمود، والفساد، وداخل هذا الواقع تأتى المحليات لتمثل مركز التكلس الحكومى.
ومن دون تطويرها جذريا لا يمكن الرهان على أى تحديث.
وكان إسناد وزارة التطوير الإدارى والاستثمار لرئيس الوزراء أمرا لافتا، لأن ملف التحديث الإدارى كان مسندا لوزارة التخطيط والتنمية الإدارية، طوال سنوات، لم تظهر أى بشائر على هذا التحديث. لهذا فإن التعديل الوزارى لم يلفت النظر كثيرا، هناك وزارات كانت تحتاج إلى دماء جديدة بالفعل، خاصة وزارات الخدمات، لأنها جماهيرية تحتاج إلى وزراء يجمعون بين الدراية الفنية بملفاتهم، مع إدراك بأهمية الدور الذى تلعبه وزاراتهم فى مساحة الرضا الجماهيرى.
مثلا وزارة الصحة التى يفترض أنها تتعامل مع الأغلبية من المواطنين، وفى هذا الملف تحديدا، كانت المبادرات الرئاسية مثل القضاء على فيروس سى أو 100 مليون صحة، هى العمل الظاهر، وطبعا إطلاق مشروع التأمين الصحى الشامل، لكن على مستوى المنشآت الصحية من مستشفيات عامة أو مركزية أو وحدات صحية، ماتزال بحاجة ألى الكثير من الجهد، وكما أشرنا فقد كانت أهم الإنجازات فى مجال الصحة هى التى أطلقها ورعاها الرئيس بنفسه.
بينما نظام الإدارة والعلاج والدواء بحاجة إلى تغيير جذرى فضلا عن متابعة ومراقبة نظام العلاج الخاص، لأنه مايزال خارج أى نوع من الرقابة من جهة الخدمة أو الأسعار، وقد تحولت فى بعض الأحيان إلى تجارة بحاجة إلى جهد كبير لتعود خدمة إنسانية. ملف الصحة يحتاج إلى دراسة وتعامل معه بتفاصيله وليس فقط من خلال الدعاية، وأن يستفيد القائمون على هذا الملف بما تحقق فى مبادرات فيروس سى و100 مليون صحة.
وفى نفس السياق فإن ملف الأسواق والأسعار هو الآخر بحاجة إلى متابعة، صحيح أن التسعير الجبرى أو التدخل غير وارد، لكن هناك تلاعبا فى الأسعار واحتكارات تحكم السوق، وبالتالى فإن انخفاض الدولار لم ينعكس على الأسعار بشكل كبير، بينما عند تعويم الجنيه قفزت الأسعار مباشرة، وهو تعطيل لقوانين العرض والطلب بشكل كبير، أما فيما يتعلق بالخبز خارج التموين، الرقابة التموينية تغيب تماما، والأفران التى يفترض أنها تنتج خبزا حرا تتلاعب فى الأوزان والأسعار بعيدا عن أى رقابة، وربما تكون هناك حاجة لتفعيل أجهزة الرقابة وحماية المستهلك، والتموين لتقوم بدورها بالفعل وليس بالتواطؤ حتى تضمن حقوق المستهلكين بالفعل وليس بالدعاية، وتطبيق قوانين السوق لا يعنى الفوضى أو ترك الاحتكارات والتلاعب فى الأسعار، لكنه تطبيق لقوانين السوق والعرض والطلب ولا تترك الأمور للتلاعب والاحتكار.
واللافت للنظر أن عددا من الوزارات والوزراء يكتفون ببناء نظام دعاية، ويتم تعيين متحدثين أو مستشارين للدعاية، من دون أن يكون لدى الوزير برنامج عمل واضح، ونظن أن هذا أحد الملفات التى يجب فتحها بشفافية، بعيدا عن المجاملات.
هذه مجرد أمثلة، على أهمية أن تتحرك الحكومة والوزارات الخدمية، بشكل يناسب طموحات الجمهور، ويجعل التغيير ذا قيمة فيما يتعلق بالحكومة شكلا ومضمونا.
