قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المنظمات الدولية غير الحكومية أضحت أكثر نفوذاً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على نحو متزايد، مشيرا الى أن الآلاف من المنظمات الدولية والوطنية غير الحكومية تنخرط بدور نشط في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتلعب دور الحارس في حالة عدم تفعيل صكوك حقوق الإنسان.
ولفت أبو سعدة إلى أن هذا الأمر يأتى فى ضوء اضطلاع المنظمات الدولية غير الحكومية بدور جديد ومتزايد يتجاوز في أوقات كثيرة حدود الدول للدفاع عن قضايا معينة تهم المجتمع الإنساني بأسره، كما هو الحال بالنسبة لقضايا السيطرة على التسلح، وخطر الألغام الأرضية، وتحسين ظروف العمل في القطاعين الحكومي والخاص على السواء، والحفاظ على البيئة .
وأضاف حافظ أبو سعدة فى كتابه المنشور على موقع الهيئة العامة للاستعلامات بعنوان دور المنظمات الدولية غير الحكومية في تطوير القانون الدولي العام، ان المنظمات تقوم على فلسفة العمل التطوعي والخدمي، وتضم العديد من الخبرات والكفاءات والكوادر المدربة والمتمرنة، بما يتيح لهذه المنظمات آلية ذاتية تمكنها من العمل الايجابي في مجالات حقوق الإنسان، وحيث إن قضــايا حقوق الإنسان باتت واحدة من أبرز الحقائق التي تفرض نفسها على الرأي العام بكافة قطاعاته واتجاهــاته الرســمية والشــعبية الداخلية والخــارجية تبرز المنظمات غير الحكومية وخاصة في زمن العولمة لتشكيل آلية فعالة ومهمة في نطاق الضمانات والآليات القومية والدولية لكفالة حقوق الإنســان وتعزيز احترامها على أرض الواقع.
و سلط أبو سعدة الضوء على الدور الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية الدولية في تطوير وإنماء القانون الدولي لحقوق الإنسان والآليات الدولية والإقليمية بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان على مدي تاريخها، من خلال مراقبة نشاط الحكومات في الإهتمام بحقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات التي تقوم بها، فضلاً عن مراقبة الانتهاكات من خلال المداخلات التي تقوم بها لدى السلطة المعنية وتأثيرها على الرأي العام المحلى والدولي بهدف وضع حد لهذه الانتهاكات، كونها تقوم بدور المراقب على حقوق المجتمع وأفراده، وتبذل كل جهدها في الدفاع عن كل فرد في المجتمع ليتمتع بحقوقه المعترف بها.
وشدد على ضرورة تمكين المنظمات للقيام بدورها بشكل أكثر، في تحسين أوضاع حقوق الإنسان وزيادة فعاليات الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وصياغة اتفاقية دولية للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، تلتزم بصياغة تشريعات وقوانين تسهل إنشاء وتكوين المنظمات غير الحكومية وتطوير إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان ليصدر كاتفاقية دولية لحماية المدافعين والمنظمات غير الحكومية وتمكينهم من القيام بدورهم وتعزيز دور المنظمات غير الحكومية الدولية بالقيام بدورها أمام مجلس الأمن في إطار سياسة التشاور مع المنظمات الحكومية لتساهم بالرأي والدراسات والخبرات في قضايا حقوق الإنسان والأمن والسلم الدوليين وقضايا مكافحة الإرهاب، وحفظ وبناء السلام العالمي، وغيرها من القضايا التي يهتم بها مجلس الأمن وفقاً لاختصاصه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة