قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للمرة الثانية، بعد إعادة إرساله من الحكومة للبرلمان مرة اخرى، فى ضوء اعتراض أعضاء اللجنة عليه خلال مناقشته بالمرة الأولى، والمطالبة بالإبقاء على هيئة تنمية الثروة السمكية، مع تطويرها، وعدم انشاء جهاز جديد للثروة السمكية بخلاف هيئة الثروة السمكية، على ألا يكون عبء على الصيادين، سواء من خلال فرض مزيد من الرسوم على تراخيص المراكب.
وأكد الحصرى، أن التشريع الجديد راعى كافة ملاحظات النواب، لافتا إلى أن فلسفة التشريع الجديد تهدف للحفاظ على تنمية البحيرات ومنع التعدى عليها.
ويهدف القانون لتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى، وللجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازمًا من أعمال وعلى الأخص، رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث ووضعها موضع التنفيذ وتطويرها، ودراسة واستغلال إمكانيات البحيرات وشواطئها وحرمها ومواردها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك، وله أن يستعين فى ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها فى ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات، وتنفيذ هذه المشروعات وإسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.
وينص القانون، على منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز شئون البيئة، بالإضافة لوضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ووضع التصميمات الخاصة بها وتنفيذ ما تطلبه المحافظات من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى، وتنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة