أكد موقع تركيا الأن التابع للمعارضة التركية أن تركيا احتلت الترتيب الثاني في مؤشر التجارة غير الشرعية، بنسبة بلغت 17% في قطاع الملابس، 14% في استهلاك السجائر، 13% في استهلاك المواد الكحولية، 14% في قطاع الأدوية يتم بطريقة غير مشروعة، وبحسب تقرير منظمة الشفافية العالمية جاءت أوكرانيا في المركز الأول حيث أوضح التقرير، أن ممثلي مجتمع الأعمال، والسياسيين، وموظفي الدولة، وقوات الأمن لهم نصيب من هذه التجارة، مضيفا أنه خلال السنوات الأخيرة ارتفعت نسبة التجارة غير المشروعة في كافة المنتجات بمتوسط 8% تقريباً، وأن الاستهلاك للمنتجات التي تتم عن طريق التجارة غير المشروعة ارتفع من 8% إلى 15% خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وقال الموقع التابع للمعارضة التركية إنه مؤخرًا، منح صندوق البطالة التركي خلال أول 11 شهرًا من العام الجاري، 9 مليارات ليرة تركية للعاطلين عن العمل، فيما منح أصحاب العمل 14.7 مليار ليرة، في الفترة ذاتها لافتا إلى أنه على الرغم من الاستخدام المكثف للسلطة الحاكمة التركية وأصحاب العمل، ارتفعت أصول الصندوق، اعتبارًا من شهر نوفمبر، إلى 131 مليار و120 مليون ليرة، وفقًا للبيانات الرسمية الموجودة في نشرة صندوق تأمين البطالة الشهرية التي نشرتها مؤسسة العمل التركية.
وفى وقت سابق وجهت المحكمة الدستورية التركية صفعة جديدة للنظام التركى ، حيث ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن المحكمة الدستورية التركية أكدت أن حجب الوصول لموسوعة "ويكيبيديا" فى تركيا منذ فترة طويلة فيه انتهاك لحقوق حرية التعبير، حيث حجبت تركيا ويكيبيديا في أبريل 2017، متهمة إياها بأنها جزء من حملة تشويه ضد أنقرة، بعد أن رفض الموقع الإلكتروني طلب النظام التركى بإزالة المحتوى الذي يظهر تركيا بأنها تدعم تنظيم داعش وغيره من المنظمات الإرهابية.
وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إنه تم حظر الوصول إلى ويكيبيديا بجميع لغاتها بموجب قانون يسمح للحكومة بحجب المواقع التي تعتبرها تهديدًا للأمن القومي، حيث رفضت ويكيبيديا إزالة المحتوى من الموقع، مشيرة إلى معارضتها للرقابة، وقدم الموقع التماسًا إلى المحكمة الدستورية في مايو 2017 بعد محادثات مع المسؤولين الأتراك وفشل الطعن في المحاكم الابتدائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة