قضية الشباب تعد من أهم القضايا التى تهتم بها الأمم لأنهم ببساطة شديدة هم صمام الأمان بها وساعدها القوى فى التقدم والازدهار والحيوية، وتمكينهم أصبح ضروريا لأن التنمية المنتظرة والنهضة الموعودة لن تكون سوى بعقول شابة تُبدع بحيوية ونشاط فى مؤسسات شاخت وترهلت.
ولهذا.. تعد حركة المحافظين الجديدة ونوابهم انطلاقة جديدة ورائعة من القيادة السياسية نحو ضخ دماء جديدة، ودليل قاطع يؤكد اهتمام تلك القيادة دوما بالشباب باعتبارهم رجال المستقبل الذين سيقودون سفينة البلاد.
وهنا لابد من الإشادة برؤية الرئيس السيسى، والتى لا طالما لم تتوقف فى كل مناسبة، ومناشداته المتكررة منذ توليه المسئولية 2014، بضرورة تمكين الشباب وتدريبه وتأهيله للقيادة فى دولة يشكل فيها الشباب السواد الأعظم من عدد سكانها، الأمر الذى أصبح حلما يتمنى الكثير تحقيقه.
وبزغت خيوط هذا الحلم عندما أعلن الرئيس نهاية عام الشباب 2016 عن تدشين برنامج التأهيل الرئاسى للقيادة، وكذلك إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل وكذلك تدشين مبادرة تجمع الشباب الحزبى والمستقل تحت مظلة تنسيقية سياسية لتقديم نموذج للحوار القائم على الأهداف والرؤى المشتركة من أجل تنمية الحياة السياسية فى ظل استراتيجية التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.
وللأمانة، فإن ليست حركة المحافظين الأخيرة هى التجربة الأولى نحو تمكين الشباب، يل كان للدولة المصرية عدة تجارب نحو تمكين الشباب سياسيا وإداريا خلال السنوات الماضية بداية من الدستور الذى أتاح نسبة للشباب فى الانتخابات البرلمانية والمحلية، ليحصل الشباب على 32% من مقاعد برلمان 2015، ويسطع نجوم شبابية تحت قبة البرلمان المصرى سواء فى التشريع أو الرقابة.
وأخيرا.. كل ما نتمناه أن لا تكون حركة المحافظين ونوابهم هى نهاية المطاف بل بداية مبشرة تؤكد وبكل قوة أن هناك رغبة حقيقية فى الاعتماد على تلك الشباب فى الموقع القيادية والتنفيذية، ومن جهة أخرى نأمل أن يكون الشباب المختار، والذى تم الدفع به فى مواقع صنع القرار، أن يكون عند حسن الظن ونموذج يحتذى به لتكتمل الرؤية ويتحقق الهدف المنشود، وراجين أن لا تتوقف تلك المساعى النبيلة نحو تمكين الشباب لتقديم مشروع وطنى يجمع كل الأطياف، ويساعد فى بناء بلد ووطن كما يريد أبناؤه المخلصون.
