قالت قناة إكسترا نيوز، فى تقرير لها، إن حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض أعد مذكرة سياسية بعنوان "نظام القصر الرئاسى يدمر تركيا: تركيا تنهار فى المؤشرات الدولية"، تناولت فيها فاتورة عام ونصف العام من نظام الحكم الرئاسى، من خلال المؤشرات والبيانات العلمية التى نشرتها المؤسسات العالمية، مشيرا إلى أن السلطة الحاكمة التى يرأسها حزب العدالة والتنمية منذ 17 عامًا، ونظام الحكم الرئاسى منذ عام ونصف العام، قد تسببا فى تراجع تركيا فى كل المؤشرات العالمية، وفى تدمير جزء مهم من المكاسب التى حققتها الجمهورية على مدار تاريخها.
وأشارت القناة فى تقرير لها، أن المذكرة رصدت عددًا من النقاط الدالة على ذلك التراجع، بينها تأكيدها أن تركيا تراجعت فى العام 2019 فى موضوع حرية الصحافة إلى المرتبة الـ157، بعد أن كانت فى المرتبة الـ100 فى عام 2002، وأصبحت تركيا أكثر دولة تعتقل صحفيين عقب الصين.
ولفتت القناة، إلى تركيا احتلت المرتبة الـ109 من بين 126 دولة فى مؤشر العدالة العالمية من حيث سيادة القانون، أما من حيث استقلالية القضاء، فتراجعت تركيا للمرتبة 105 فى العام 2019، بعد أن كانت فى المرتبة الـ50 فى عام 2007. كما تحتل تركيا المرتبة 78 بين 180 دولة فى تصنيف البلدان التى تُحكم بشفافية، وتراجعت تركيا من المرتبة 64 إلى 129 فى آخر 9 أعوام، من حيث استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، كما تراجعت من حيث مؤشرات التضخم إلى 131 من بين 141 دولة، ووصل عدد العاطلين عن العمل فى تركيا إلى ثلث العاطلين فى الاتحاد الأوروبى، وتحتل تركيا المرتبة الـ152 من بين 163 دولة من حيث مؤشر السلام العالمى، وفى العام 2019 أصبحت تركيا أكثر دولة فى أوروبا بعيدة عن السلام.
