- مناقشة قانونى الهيئات الشبابية خصم نسب من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة
- 8 مشروعات قوانين للتنقيب عن الغاز والزيت والبترول
- مواجهة وزيرة الثقافة بطلبات إحاطة عن انتشار الجريمة والترويج للعنف
يستانف مجلس النواب جلساته الأسبوع القادم رافعا شعار"التشريع والرقابة"، حيث بلغ عدد مشروعات القوانين المعروضة أمام الجلسات العامة نحو 13مشروع قانون من بينها 3 مشروعات قوانين سيأخذ الموافقة النهائية عليها، وسيبدأ فى مناقشة مشروعى قانوني تنظيم الهيئات الشبابية وخصم نسب من أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة لصالح الموازنة، بالإضافة إلى 8 مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول بالتعاقد للتنقيب عن البترول.
ويمارس مجلس النواب أيضا دوره الرقابى من خلال مواجهة وزيرة الثقافة ب13 طلب إحاطة وسؤال برلمانى.
الموافقة النهائية على 3 قوانين
ويأخذ مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد الموافقة النهائية على 3 مشروعات قوانين، وهى: (مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.
قانون آيلولة أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة
ويبدأ البرلمان خلال جلسة الأحد فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
ويهدف مشروع القانون إلى خصم نسب من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.
أشار تقرير اللجنة إلى أنه من المتوقع أن تكون حصيلة تطبيق مشروع القانون، حال إقراره نحو 5 مليارات جنيه منها 4,2 مليار جنيه حصيلة الصناديق والحسابات الخاصة، ونحو مبلغ 800 مليون جنيه حصيلة نسبة 10 % من فوائض الهيئات العامة.
وحدد مشروع القانون فى المادة الأولى النسب التي تؤول للخزانة العامة للدولة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة فى 30/6/2019،وذلك استثناء من الأحكام المنظمة لهذه الصناديق والحسابات الخاصة على النحو التالى:
• 5% من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 5 ملايين جنيه، ولا تجاوز مبلغ 7.5 مليون جنيه.
• 10% من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 7.5 مليون جنيه، ولا تجاوز مبلغ 15 مليون جنيه.
• 15% من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 15 مليون جنيه.
- مع إعفاء الحسابات والصناديق الخاصة البالغ أرصدتها مبلغ 5 ملايين جنيه فما دونه.
كما استثنت هذه المادة من النسب المشار إليها بالفقرة الأولى منها حسابات كل من المشروعات البحثية الممولة من المنح أوالاتفاقيات الدولية أوالتبرعات، المستشفيات الجامعية، المراكز البحثية والعلمية، الإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، مشروعات الإسكان الاجتماعى، صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار اليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم.
وقضت المادة الثانية بأنه استثناءً من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى، يؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها 10% من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات فى 30/6/2019 لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك كلياً أو جزئياً بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
قانون تنظيم الهيئات الشبابية
ويناقش المجلس أيضا خلال جلسة الأحد، تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون يهدف إلى أن تمارس مراكز الشباب على مستوى الجمهورية أوجه نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة، والمخططات التي تضعها الجهات المسئولة، ويخضع مشروع القانون جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية جديدة، وبما يضمن انتظام عملها وما تقدمه من خدمات في إطار الخطة الاستراتيجية العامة التي وضعتها الحكومة في خصوص فئة الشباب والنشء.
ويهدف مشروع القانون إلى القضاء على ما يقف حائلًا دون تمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشباب والنشء في المجتمع، وأشار تقرير اللجنة إلى أن الواقع العملي لتطبيق نصوص مواد قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، أسفر عن أن مراكز الشباب، وعددها 4273 مركزًا على مستوى الجمهورية، والتي تمارس جميعها ذات النشاط وتهدف إلى تحقيق أهداف واحدة، لا تخضع لأداة تشريعية واحدة، إذ أن البعض منها وعددها 4066 مركزًا تخضع لأحكام القانون رقم 218 لسنة 2017، بينما بعضها الآخر وعددها 207 مركزًا تخضع لنظم أساسية مختلفة ومتنوعة موضوعة من قبل جمعياتها العمومية، أو للائحة استرشادية صادرة من اللجنة الأولمبية المصرية، وقد كان السبب في ظهور هذا الازدواج المجافي للمنطق وللأصول التشريعية السليمة هو ما تنص عليه المادة (3) من قانون رقم 218 لسنة 2017 الخاص بتنظيم الهيئات الشبابية من استثناء غير مبرر للهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية الموفقة لأوضاعها وفقاً لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 من الخضوع لأحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 سالف الذكر، لا سيما فيما يتعلق بمنحها سلطة وضع أنظمتها الأساسية بمنأى عن وزارة الشباب والرياضة وكافة أجهزتها المعنية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.
وأوضح تقرير اللجنة أن منح بعض تلك المراكز سلطة وضع أنظمتها الأساسية، وسياستها العامة، وتنظيم كافة شئونها بما في ذلك تحديد أوجه وكيفية صرف ما تدعمه بها الموازنة العامة للدولة سنوياً وما تخصصه لها وزارة الشباب والرياضة من إعانات نقدية من ميزانيتها للدولة من مبالغ مالية، قد أدى لغل يد الجهات الإدارية متمثلة في وزارة الشباب والرياضة أو مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات التي تقع في نطاقها مراكز الشباب، عن إخضاع هذه المراكز لرقابتها من الناحية التنظيمية أو الإدارية أو الصحية أو الفنية، وهو ما قطع على تلك الجهات سبل التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح في حال وجود أي مخالفة للقوانين أو اللوائح.
ويحد د المجلس أيضا فى جلسة الأحد موعد مناقشة 55 طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب ومن المنتظر أن يفوض المجلس هيئة مكتبه فى تحديد موعد المناقشة.
8 مشروعات للتنقيب عن البترول والغاز
ويناقش المجلس خلال جلسته العامة يوم الاثنين 8 تقارير للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول وهى
1-مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (أبستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال مراقيا البحرية بالبحر المتوسط.
2-مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (أوف شور) ليمتدللبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال شرق العامرية البحرية بالبحر المتوسط.
3-مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة ديا نيل جي إم بي إتش للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق دمنهور الأرضية بدلتا النيل.
4-مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي جي دلتا ليمتد (وشركة بي إي سي إل (إيجبت) كوربوريشن ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال سيدي جابر البحرية بالبحر المتوسط.
5- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة بي إي سي إل (إيجبت) كوربوريشن ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الفنار البحرية بالبحر المتوسط.
6-مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي جي إنترناشيونال ليمتد وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتدلتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 167 لسنة 2005 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة البرج البحرية بالبحر المتوسط.
7-مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل إيجيبت إن في وشركة شل أوستريا جي إم بي إتش للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية بدر-2 وبدر-17 بالصحراء الغربية.
8-مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي غرب كنايس كوربوريشن إل دي سي لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب كنايس بالصحراء الغربية الصادرة بموجب القانون رقم 20 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2014.
9-مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي غرب كلابشة كوربوريشن إل دي سي لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب كلابشة بالصحراء الغربية الصادرة بموجب القانون رقم 19 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 2014.
64 اقتراح برغبة
ويناقش ايضا خلال جلسة الاثنين 64 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب، ومن المنتظر حال موافقة المجلس على ما جاء بها أن يقوم بإحالتها إلى الحكومة لتنفيذ ما أوصت به.
البرلمان يواجه وزيرة الثقافة بـ13 طلب إحاطة
ويمارس البرلمان دوره الرقابى خلال جلسة الثلاثاء من خلال مواجهة النواب بـ13 طلب احاطة وطلب مناقشة للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرةالثقافة.
وتتضمن طلبات الإحاطة 9 طلبات عن موضوع واحد هو الاهتمام بإنشاء وتطوير قصور وبيوت الثقافة وتفعيل دورها، ويواجه النواب أيضا وزير الثقافة بأربع طلبات إحاطة عن موضوعات مختلفة تتمثل فى عدم استثمار الثروات الثقافية بمحافظة بورسعيد.
وكذلك عدم كفاية الدعم للفرق الفنية للبراعم الموهوبين في المجالات الموسيقية والتمثيل بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.
وتشمل أيضا عدم وجود رؤية وأهداف واضحة للوزارة، بالإضافة إلى ضعف الرقابة على المصنفات الفنية المسموعة والمرئية، مما أدى الى الترويج للعنف.
ويناقش المجلس أيضا طلب مناقشة مقدم من النائب حسام محمد محمود وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار الجريمة بين الأطفال والشباب فى ظل غياب التوعية المدرسية وما أصاب المجتمع من خلل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة