أدلى أمس الأربعاء 4 خبراء قانونيين بشهادتهم في مجلس النواب الأمريكي في الجولة الثانية من جلسات الاستماع العلنية بشأن قضية عزل ترامب، من بينهم 3 استدعاهم الديمقراطيين وواحد تم استدعاؤه من قبل الجمهوريين، وفقا لتقرير نشرته الجارديان.
وقال الشاهد مايكل جيرهاردت، أستاذ القانون بجامعة نورث كارولينا انه إذا كان ما يتحدثون عنه اشياء غير قابلة للتحقيق فكل شيء متوقع.
يذكر أن جلسات الاستماع هي المحطة الأخيرة قبل أن تنتقل الإجراءات إلى قاعة مجلس النواب للتصويت على قرار العزل من عدمه والذي قد يتم قبل عطلة يوم 20 ديسمبر.
قال رئيس اللجنة القضائية، جيري نادلر، إن ترامب يعتبر اول رئيس توافرت عنده شروط دعوى العزل حيث تضمنت الثلاث معايير التي ذكرت في الدستور الامريكي وهي اساءة استخدام السلطة وخيانة الامن القومي والتدخل في اجراءات الانتخابات.
وعلى جانب الجمهوريين قال جوناثان تورلي استاذ القانون بجامعة واشنطن معارضا الامر كله ان عملية التحقيقات في العزل تم تسريعها بشكل ما.
ووفقا للتقرير، لجأ الجمهورين الى الاعتراضات الاجرائية مع بدء الدخول في مرحلة جديدة في تحقيقات قضية العزل حيث قام اعضاء الحزب الجمهوري بمقاطعة الاستفسارات البرلمانية مما دفع نادلر الى استخدام المطرقة أكثر من مرة.
كما وجه دوج كولينز الجمهوري البارز في اللجنة اتهاما الى الديموقراطيين انهم يسرعوا من تحقيقات العزل واجراءات الكونجرس لانهم ببساطة لا يحبون ترامب.
وفي ملاحظاته الأولية، توجه كولينز إلى الديمقراطيين لمتابعة ما أسماه "مهمة السكك الحديدية البسيطة" ثم سخر من علماء القانون الذين كانوا يجلسون أمامه قائلا: "لدينا أساتذة القانون هنا، يا لها من بداية للحفلة."
وتم الإدلاء بالشهادة يوم الأربعاء بموجب قواعد جلسات الاستماع العلنية السابقة، حيث استغرقت عملية الاستجواب مدة 45 دقيقة في الجزء العلوي من رؤساء اللجان والموظفين، يتبعها خمس دقائق لكل عضو.
وقال كارلان، وهو أحد الشهود الذين دعاهم الديموقراطيين عن تحقيقات العزل، "هذا لا يتعلق فقط بمصالحنا الوطنية لحماية الانتخابات أو التأكد من بقاء أوكرانيا قوية وتحارب الروس حتى لا نضطر إلى محاربتهم هنا، ولكن من مصلحتنا الوطنية تعزيز الديمقراطية في جميع أنحاء العالم".
