يزعم النظام القطرى أن بلاده هى "كعبة المضيوم"، ولكن فى نفس الوقت يمارس هذا النظام كافة أشكال التنكيل والانتهاكات ضد العاملين فى بلاده، ولعل قضية المهندس المصرى على سالم أكبر دليل على ذلك، بل إن الأمر وصل إلى مخالفة قطر قوانين العمل فى بلادها.
فى هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة، أن السلطات القطرية تخالف قانون العمل فى قطر خلال تعاملها مع المهندس المصرى على سالم، حيث أقدم النظام القطرى على وقف راتب المهندس المصرى منذ يوم اعتقاله بجانب وقف جميع البدلات الخاصة به بالمخالفة لقوانين العمل فى قطر.
قانون العمل القطرى ينص على أنه للرئيس التنفيذى أن يوقف الموظف المحال إلى التحقيق عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، مع استمرار صرف راتبه الإجمالى، حيث ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف على ثلاثين يوماً إلا بقرار من الهيئة التأديبية.
وتنص المادة 87 من قانون العمل القطرى، أن كل موظف يُحبس احتياطياً، أو تنفيذاً لأمر أو حكم قضائى، يُوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويتم صرف راتبه الإجمالى فى الحالة الأولى، ويوقف صرف نصف راتبه الأساسى فى الحالة الثانية مع احتفاظه بالعلاوة الاجتماعية، وعند عودة الموظف يعرض الأمر على الرئيس ليقرر ما يتبع بشأن مسؤولية الموظف التأديبية.
وتنص المادة 88 على أنه فى حالة الأمر بإحالة الموظف إلى الهيئة التأديبية، يحال ملف المخالفات المنسوبة إليه وما تم من تحقيقات بشأنها إلى رئيس تلك الهيئة، حيث يتولى رئيس الهيئة التأديبية دعوتها إلى الانعقاد فى ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ الإحالة.
المصادر أكدت أن السلطات القطرية، أقدمت على وقف بدل العلاج والتعليم والسكن والراتب للمهندس على سالم، مشيرة إلى أن قطر تخالف قوانين العمل الموجودة ببلادها، حيث تم وقف راتب المهندس المصرى من يوم اعتقاله وجميع البدلات رغم مخالفته لقوانين العمل، وبالرغم أيضا أنه لم توجه للمهندس على سالم أى تهم لأكثر من 6 شهور .
المصادر ذكرت أن قطر لا تحترم القانون المعمول به على أراضيها، حيث أن أسرة المهندس على سالم قدمت للسفارة بطلب للخارجية القطرية منذ شهرين بشأن صرف رواتب المهندس على سالم، إلا أن وزارة الخارجية القطرية لم ترد على الطلب سواء بالقبول أو الرفض حتى الآن.
وأشارت المصادر، إلى أن محامى أسرة المهندس على سالم تقدمت بطلب للنائب العام القطرى لصرف راتبه بلا جدوى، رغم منع السلطات القطرية لأسرة المهندس المصرى من السفر، متسائلة:"كيف تعيش أسرة على سالم وهى ممنوعة من السفر؟".
ورفضت قطر حضور محامى مصرى جلسات محاكمة على سالم والاطلاع على أوراق القضية، مشيرة إلى أن أسرة المهندس المصرى تقدمت بطلب منذ 4 شهور لوزارة العدل القطرية، وانتهت من كل الإجراءات وينتظرون موافقة وزير العدل، إلا أن الموضوع لا زال معلق لديه حيث لا يوافق ولم يرفض.
وبحسب نص القانون القطرى يحق لمكتب المحاماة القطرى الاستعانة بمحام أجنبى من خارج قطر من أى بلد بشرط أنه يكون معترف به كمحام ببلده ويترافع أمام القضاء ببلده ، ويشترط أيضا موافقة وزير العدل القطرى على الطلب.
