زخم تشريعي أمام البرلمان خلال الاسبوع الجارى سواء بالجلسات العامة أو اللجان النوعية، وذلك بمناقشة وإقرار ما يزيد عن 40 مشروع قانون، تتنوع ما بين التشريعات الاقتصادية والإجتماعية أو الخاصة بتشجيع الشباب علي تدشين مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة وتلك الخاصة بالبنية الاساسية، والقوانين الخاصة بالبعد الأمني.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسات أخد الرأي النهائي علي 3 مشروعات قوانين، ممثله في تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، و تعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
كما تنظر الجلسات العامة 11 مشروع قانون، منهم 9 قوانين بتفويض وزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز الطبيعي علي مستوي الجمهورية، بالإضافة إلي مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، في ضوء تقرير تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، ومشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، في ضوء تقرير لجنة الشباب والرياضة.
5 تشريعات علي أجندة خطة النواب أبرزها "الضريبة علي الدخل"
وعلي مستوي اللجان النوعية، تنظر لجنة الخطة والموازنة علي مدار الأسبوع 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، هم قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستي SERV السويسرية، وSACE الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج.
وتشمل المشروعات المزمع مناقشتها بلجنة الخطة، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942 بشأن فرض رسم إضافي للأعمال الخيرية، بالإضافة إلي استكمال صياغة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك.
أما لجنة الشؤون الاقتصادية، فتواصل نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، وذلك علي مدار يومي الأحد والأثنين.
3 قوانين أمام "دفاع النواب" أبرزها "هيئة الشرطة" .. ومواصلة مناقشة قانون "تنمية المشروعات الصغيرة"
فيما تبحث لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء كمال عامر 3 مشروعات قوانين، أولهما غداً الأحد بنظر مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و60عضواً آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة1978، أما يوم الأثنين أمامها مشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفي جمعة و60 عضواً آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة1975، والمشروع الثالث تنظرة يوم الثلاثاء يتمثل في تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971في شأن هيئة الشرطة.
من جانبها تواصل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة برئاسة النائب محمد كمال مرعي، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واستكمال نظر الحوافز الضريبية لها، بالإضافة إلي نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغير، وذلك للاستماع إلى فلسفة التقدم بهذا المشروع وأخذ الموافقة عليه من حيث المبدأ.
6 تشريعات أمام قوي عاملة النواب أبرزها شروط شغل الوظائف
أما أجندة لجنة القوي العاملة تزخر بالعديد من التشريعات، حيث تنظر الاسبوع الجاري مشروع قانون مقدم من الحكومة " في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه"، و4 مشروعات قوانين نيابية بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون نيابي تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وبالنسبة إلي لجنة الشؤون الصحية برئاسة الدكتور محمد العمارى، فأنها تنظر تعقد جلستي استماع بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2019 ، بالإضافة إلي استكمال نظر مشروع القانون المقدم من العضو عبدالحميد محمد الشيخ وستين عضواَ آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، أما لجنة النقل والمواصلات تواصل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية أمام "تشريعية النواب" .. ومزاولة مهنة التقييم العقاري بـ"الإسكان"
وتواصل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية علي مدار الأيام الثلاثاء، نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، كذلك تواصل لجنة التعليم والبحث العلمي نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.
من جانبها تستمر لجنة الشؤون الدينية يومي الأثنين والثلاثاء في نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية"، وتناقش لجنة الإسكان والمرافق الثلاثاء القادم، مشروع قانون مقدم من السيد النائب محمد العقاد، و60 عضوًا آخرين، بشأن تنظيم مزاولة مهنة التقييم العقاري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة