برلمانى يطالب بتشكيل لجنة حكومية لدراسة مدى جدوى تطوير قطاع الأعمال

قال المستشار الدكتور حسن بسيونى، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن الخطة التى أعلن عنها وزير قطاع الأعمال، لتطوير القطاع والشركات التابعة له، تتطلب الدراسة الدقيقة والتأنى فى تنفيذها والتأكد من مدى جدواها، لاسيما وان ذلك الملف من الملفات الهامة والذى تدهور كثيرا بسبب سوء إدارته من جانب الوزراء المعنيين عبر السنوات الماضية.

وأضاف بسيونى فى تصريح له، أن شركات قطاع الأعمال، كانت بمثابة أعمدة الاقتصاد المصرى فى فترات سابقة، محققة أرباح ونهضة صناعية بالبلاد، قبل أن تتدهور أوضاعها وتتكبد خسائر باهظة وتتسبب فى تراجع الصناعة المصرية، وذلك بسبب الفشل فى إدارتها وعدم الاهتمام بتطويرها وعلاج الخلل بها، حيث لم يهتم مسئوليها سوى بتقاضى رواتبهم فقط.

وطالب عضو مجلس النواب، بدراسة الجدوى من خطة إعادة هيكلة ذلك القطاع، التى تتضمن عدة محاور، مثل إعادة هيكلة الشركات سواء كانت رابحة او خاسرة والبدء باصلاح الخاسرة منها، عبر تمويل ذاتى باستغلال الأصول غير المستغلة بالشركات وتعظيم الاستفادة منها، والشراكة فى إدارتها، بالإضافة إلى مبادرة البنك المركزى لدعم القطاع الصناعى عبر تخصيص 100 مليار جنيه، بمقتضاها تقدم البنوك تسهيلات إئتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، وكذلك المصانع المتعثرة التى لم تتمكن من سداد مديونياتها، إذ سيتم إسقاط فوائد المديونيات المقررة عليها.

وحذر د حسن بسيونى، من البدء فى تلك الخطة والتصرف فى بعض الأصول، وكذلك صرف المبلغ المخصص بمبادرة البنك المركزى، قبل اعداد دراسة عن مدى جدواها، وعدم تحقيق نتائج ملموسة تنهض بالصناعة المصرية والقطاع العام، قائلا: "لابد أن يكون هناك حصر بالمصانع والشركات التى سيتم إعادة هيكلتها والأصول التى سيتم التصرف فيها، وتحديد قيمة العائد والنتيجة من وراء ذلك وخلال اى مدة زمنية، حتى لايكون هناك إهدار للمال والوقت على سبيل التجربة، وكذلك لابد من تحديد موقف العمالة بتلك الشركات والمصانع ومستحقاتهم المالية"، مطالبا أن يتم تشكيل لجنة لإعداد تلك الدراسة، تضم ممثلين من وزارات قطاع الأعمال والصناعة والتجارة والإسكان والإنتاج الحربى والقوى العاملة إضافة إلى البنك المركزى، بحيث يكون هناك تنسيق بينهم كل فى مجاله لحل تلك المشكلة والحفاظ على حقوق العمالة، ولا يكونوا كالجزر المنعزلة.

وأضاف عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، لا نريد استمرار نزيف خسائر تلك القلاع الصناعية، وفى نفس الوقت لانريد إهدار خطوات تطوير دون دراسة جدوى جيدة لها نتائج محددة، من شأنها عودة تلك القلاع الصناعية لريادتها مثل سابق عهدها، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى وجه أكثر من مرة بضرورة دعم الصناعة المصرية ومساعدتها على تحقيق التنمية الصناعية.