قال تقرير للمجلس الأطلنطى الأمريكى إن مساعى مجلس الأمن القومى الأمريكى لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية قد يجبر قطر على فك ارتباطها بالجماعة خوفا من الإضرار بعلاقتها بالولايات المتحدة أو حتى التعرض لعقوبات حال تقديم أدلة تثبت الدعم القطرى للتنظيم.
وقى التقرير الذى كتبته كيرستين فونتينروز، قالت إن مبادرات إدراج الإخوان كمنظمة إرهابية خلال الإدارات الأمريكية السابقة فشلت بسبب عدم التمكن من الوصول للحد القانونى، وبطلب من الرئيس السيسى، اختارت إدارة ترامب المحاولة مرة أخرى فى عام 2019، كانت القاهرة تسعى تحديدا لاستهداف الإخوان وممثليهم فى مصر، وكان الرئيس السيسى يريد إرسال رسالة على قطر وتركيا.
وأوضح التقرير أن العملية السياسية المتعلق بتصنيف الإخوان فى مجلس الأمن القومى يقودها بشكل أساسى قسم مكافحة الإرهاب، والتى لم تصل لاتفاق فى هذا الشأن، فقام قسم الشرق الأوسط الذى لم يرض عن النتيجة بالمحاولة مجددا، وهو ما لفت انتباه قطر، لأنه حتى فى حال عدم وجود موافقة بين الوكالات، لو قرر محاميو مجلس الأمن القومى أن الحدود القانونية قد استوفيت يمكن للمجلس صياغة مذكرة للتوقيع الرئاسة الذى يصنف الإخوان.
ولفت التقرير إلى أن قطر صاغت ارتباطها بالإخوان كاستراتيجية لمنع الاضطراب الداخلى وضمان بقاء النظام، فامتنعت الدوحة عن إدانة أو ملاحقة الإخوان ودعمت أحزابهم فى مناطق مثل تركيا وشرق أفريقيا مقابل امتناع الإخوان عن تحدى الحكومة القطرية.
وسيكون تصنيف الإخوان هدية لمنتقدى قطر التى ستضطر للدفاع عن ارتباطها بالإخوان فى معركة غير محسومة، حيث سيكون النظام المصرفى فى قطر تحت المجهر ولو تم تقديم دليل على الدعم القطرى للجماعة، يمكن أن تفرض عقوبات ثانوية عليها، وسيضطر الجيش لأمريكى لإعادة التفكير فى وجود قاعدة العديد. ولذلك، فإن تصنيف الإخوان جماعة إرهابية سيلحق ضرر بسمعة قطر ومصالحها ومواردها. بينما سيؤدى فك ارتباطها عن الجماعة إلى خروجها من خط النار.
