حول القطري ناصر الخليفي رئيس مجموعة قنوات "بي –إن –سبورت" بفساده العابر للحدود كرة القدم التى يعشقها الملايين فى أنحاء العالم إلى مجرد وسيلة للربح والاحتكار، تعكر من صفو محبى اللعبة من خلال الحصول على حقوق بث أهم البطولات فى العالم من خلال الرشوة ودفع أموال من تحت المنضدة، بل يعتبر ، رجل الصفقات القطرية المشبوهة، وذراع قطر فى عالم الرياضة.
هذا الفساد دفع المدعى العام السويسري ، لاستدعاء الخليفي والتحقيق معه فى عدة جلسات متفرقة منذ 3 أعوام تقريبا، لتكون آخر محطة للتحقيقات كانت يوم الأربعاء الماضى ، عندما أصدر المدعى بياناً أكد أنها "جلسات استماع نهائية" فى التحقيقات الجنائية التى بدأت فى مارس 2017.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن رئيس باريس سان جيرمان خضع لاستجواب فى قضية رشوة للفيفا.
وأضافت الصحيفة أن الخليفي متهم باستخدام فيلا جيروم فالكه سكرتير الاتحاد الدولى السابق، من أجل الحصول على حقوق بث كاس العالم 2026 و 2030، بطريقة غير شرعية، بواسطة فالكه.
ومن ضمن القضايا المتهم فيها "الخليفي" الكشف عن دفعتين بقيمة إجمالية تبلغ 3,5 مليون دولار يعود تاريخهما إلى خريف العام 2011، من قبل شركة "أوريكس" قطر للاستثمارات الرياضية المرتبطة بخالد، شقيق ناصر الخليفي، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولى لألعاب القوى السنغالى لامين دياك (من 1999 حتى 2015).
ويوجد مشتبه به فى القضية، تم وصفه من قبل مكتب الادعاء العام السويسرى بأنه "رجل أعمال فى قطاع حقوق الرياضة"، وهو متهم أيضًا بدفع رشاوى لتأمين حقوق البث، واعتذر عن الحضور مرة جديدة للاستماع إليه فى مايو، ووجهت إليه السلطات القضائية الفرنسية فى الشهر ذاته تهم الفساد على خلفية ترشيح الدوحة لبطولة ألعاب القوى التى استضافتها العاصمة القطرية بين 27 سبتمبر والسادس من أكتوبر 2019.
يذكر أن الاتحاد الأفريقى قد قرر فسخ التعاقد مع شركة "لاجاردير" الفرنسية لحقوق البث التليفزيونى لبطولات الاتحاد الأفريقى، لينهى بذلك احتكار الشركة الفرنسية لحقوق البث الممتد منذ 2008 وحتى 2016 الذى تم تجديده حتى 2028.
ورصدت وسائل إعلام فرنسية أن ناصر الخليفى يظهر فى العلن كرئيس نادى باريس سان جيرمان الفرنسى المملوك لدولة قطر، ولكن فى الظل يقوم بمهام مشبوهة لصالح نظام الأمير تميم بن حمد بن خليفة تجعله مطلوبا للتحقيق فى 4 دول حول العالم.
وأضافت، أن القضاء المصرى فرض غرامات ضد الخليفى بنحو نصف مليار إسترلينى، وفقا لأحكام محكمة القاهرة الاقتصادية بسبب خرقه قانون حماية المنافسة، كما أن سويسرا تحقق معه فى فساد ورشوة قناة بى إن سبورت، حيث الحصول على حقوق البث من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بالإضافة إلى عقود مشبوهة لتسهيل حصول قطر على استضافه كأس العالم، حيث يتعاون في التحقيقات وزارة العدل الأمريكية مع النائب العام السويسرى.
وأشارت، إلى أن السلطات الأمريكية تراقب نشاطاته للتأكد من شرعيتها، كما أنه فى فرنسا داهمت السلطات الفرنسية من قبل مكاتب شبكة بى إن سبورت للتحقيق فى رشاوى للفيفا، كما يتم التحقيق فى شرائه حقوق بطولة ألعاب القوى عبر شركة أغذية للالتفاف على القانون، حيث الالتفاف حول القانون.
